أكد رئيس التفتيش المركزي جورج عطية أنه "يمكن تفسير النصوص بالاتجاه الايجابي"، لافتا الى ان "التفسير يجب ان يكون بشكل متكامل نحفظ فيه صلاحية كل جهاز رقابي".
واوضح عطية ان "حصانة الوزير يجب ان تكون فقط من أجل القرارات السياسية التي يتخذها في عمله كوزير ضمن السلطة، أما في ما خص العمل الاداري فيجب أن تكون المحاسبة له أمام القضاء العادي ولا حصانة له على ذلك".
وقال عطية خلال حلقة خاصة عن الوظائف غير الشرعية عبر الـLBCI: "الحصانة موجودة والمجلس الأعلى للمحاكمة موجود في ما خص العمل الوزاري السياسي، أما في ما خص العمل الوزاري الذي يأمر فيه فقط الوزير الادارة ويعقد فيها النفقة فيجب أن يكون خضوعه أمام القضاء العالي شأنه شأن الكافة".
وشدد على أن "العمل الرقابي يجب أن يكون منسجما ومتكاملا"، مشيراً الى أن "الأجهزة الرقابية اليوم تراقب الادارات".