أبو سليمان للـLBCI: أكثر من 60 شركة تقدمت بظرف أسبوع بطلب صرف جماعي

2^min

كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان أنّه في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الحادة جداً التي تمر بها البلاد اتخذ سلسلة إجراءات في الوزارة أولها تشكيل لجنة طوارئ للتعاطي مع طلبات الصرف التعسفي، داعيًا الموظفين الذين طردوا من عملهم خلافًا للقانون ومن دون أن يحصلوا على تعويضاتهم إلى تقديم شكوى لدى الوزارة لمتابعة ملفاتهم.

وقال للـLBCI إن أكثر من 60 شركة تقدمت بظرف أسبوع بطلب صرف جماعي، مؤكداً أنه لا يقبل بأي صرف عشوائي او استباقي.

وأوضح أبو سليمان أنّه على الشركات التي تريد القيام بعملية صرف جماعي أن تتقدم بطلب للوزارة قبل 30 يومًا من الاقدام على هذه الخطوة، كما عليها اظهار بياناتها المالية والتثبيت بأنه تأثرت فعلا بالوضع الاقتصادي الصعب.

وقال: "يجب أن يبرهنوا لوزارة العمل تأثير الازمة عليهم وعلى مؤسساتهم. إننا اتخذنا قرارًا أنّه إذا تمت عملية صرف جماعي بشروط لم نوافق عليها لا يحق للشركة أن تستقدم عمال أجانب أقله لمدة سنة".

من جهة اخرى، لفت أبو سليمان الى انه يحاول اعطاء حوافز للشركات حتى لا تصرف موظفيها، مضيفاً: "طلبنا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التصويت على تمديد مدة براءات الذمة وتأجيل دفع الاشتراكات لأربعة أشهر اي حتى 29 شباط 2020 شرط ان يستفيد منها من لا يقومون بصرف تعسفي".

وتمنى على الشركات التي حققت أرباحًا أن يكون لديها تضامنًا اجتماعيًا ولا تأخذ قرارت الصرف بحق الموظفين.