شبهات بالاتجار بالأطفال... 30 ألف دولار "ثمن" الطفل الأشقر...

3^min

ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ القاضية نازك الخطيب أوقفت راهبتين (بينهما رئيسة جمعية) امتنعتا عن تنفيذ قرار قضائي بتسليم أطفال تُنتهك كرامتهم، للقوى الأمنية. الراهبة المعارضة للقرار تسلّحت بحماية بكركي لها، رافضة تسليم الأطفال إلا بطلب من "غبطة البطريرك" شخصياً. وتحدّت القضاء والقوى الأمنية بأنّها لن تُسلّم الأطفال حتى لو سُجِنت. وهذا ما حصل فعلاً وسط وساطات تُبذل للفلفة القضية

رفضت رئيسة جمعية تقدّم نفسها كجمعية لحماية الأطفال، الراهبة م. ح، تنفيذ قرار قضائي بنقل 12 طفلاً رأت المحكمة أنّ وجودهم في جمعيتها يُشكّل خطراً على حياتهم. أبلغت الراهبة الضابط أنّها لا تخضع للقضاء، إنما تأخذ أوامرها من "غبطة البطرك".

حيثيات القرار الصادر عن القاضية الناظرة في جنح الأحداث في بعبدا جويل أبو حيدر تصدم. فقد أفردت القاضية صفحات قرارها لتدوين فظائع تُرتكب داخل الجمعية المذكورة: من إطعام الأطفال منتجات منتهية الصلاحية، مروراً بدفعهم إلى مشاهدة أفلام إباحية، وصولاً إلى التحرّش بهم والاعتداء عليهم وتهديدهم! هذا ما أدلى به الأطفال المطلوب حمايتهم لقاضية الأحداث، بحسب "الأخبار".

وقد دُعّمت إفاداتهم بصور تثبت ما يقولونه في ما يتعلّق بالطعام. ليس هذا فحسب، فقد وردت في القرار معلومات عن ضغط شديد من الراهبات على الأطفال لمنعهم من فضح تصرفات أحد الرهبان في الجمعية، فيما تحدّثت مصادر عن تدخلات من مرجع سياسي وآخر ديني للفلفلة القضية.

وقد عزز رفض الجمعية استقبال المندوبين الاجتماعيين للاستماع إلى القاصرين أكثر من مرة، اقتناع المحكمة حيال ما يجري من تصرفات مشبوهة داخلها. هذا إضافة إلى إفادة إحدى مندوبات حماية الأحداث التي تحدثت عن "تبديل أطفال"، علماً بأنّ هذا التحقيق الذي فُتح، ترافق مع المعلومات المتداولة والإخبارات المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية عن بيع أطفال مقابل مبالغ مالية تختلف تبعاً للون الطفل. إذ تصل المبالغ إلى ٣٠ ألف دولار للطفل الأشقر و١٥ ألف دولار للطفل الأسمر، بحسب الصحيفة.

وذكرت مصادر قضائية لـ"الأخبار" أنّ هذا الملف وسط المعلومات المتوفرة من شأنه أنّ يكشف فضائح تتعلّق بتورّط عدد من الجمعيات في ملف الاتجار بالأطفال، علماً بأنّ معظم هؤلاء الأطفال هم من الأطفال المشرّدين المجهولي الهوية الذين يُعثر عليهم في الشارع.