وزارة الطاقة: اعتمدنا اقصى معايير الشفافية وحققنا هدف ضمان توفر...

3^min

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:

"بدءا من صباح اليوم، وبنتيجة المناقصة التي أعلنت نتيجتها مباشرة من ادارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني، اصبحت الدولة اللبنانية تستورد قسما من مادة البنزين للسوق المحلي اسوة ببقية الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال".

وأضاف: "وبعد تناول هذا الموضوع من قبل وسائل الاعلام والمسؤولين والمواطنين منذ أعلنا عن اطلاق هذه المناقصة نورد الحقائق الآتية:

- ان قطاع استيراد المحروقات كان وسيبقى سوقا مفتوحا (Open Market) لكل شركة راغبة بالعمل في هذا المجال وتتوافر فيها الشروط المطلوبة التي تخولها التقدم من وزارة الطاقة والمياه للحصول على رخصة الاستيراد.

- ان قرار وزارة الطاقة والمياه الذي قضى باجراء مناقصة شراء مادة البنزين لحساب الدولة جاء نتيجة التعميم الذي اصدره مصرف لبنان والذي حدد بموجبه آلية فتح الاعتمادات لاستيراد المحروقات من جهة ورفضنا لتحميل المواطن عبء النفقات الاضافية الناتجة عن هذه الآلية من جهة أخرى.

- حرصت وزارة الطاقة والمياه، ومنذ الاعلان عن المناقصة، على اعتماد اقصى معايير الشفافية عن طريق نشر دفاتر الشروط ولائحة الشركات التي استحصلت على هذه الدفاتر على موقع المنشآت الالكتروني واجراء عملية فض العروض واعلان الاسعار والشركة الفائزة مباشرة عبر وسائل الاعلام وذلك بعد ان تم تأجيل المناقصة اسبوعا افساحا في المجال للمزيد من التنافس.

- تخضع منشآت النفط في طرابلس والزهراني للقانون التجاري وليس لقانون المحاسبة العمومية، وبالتالي فهي غير معنية باجراء مناقصاتها في ادارة المناقصات كما وأن أحكام دفاتر الشروط المعتمدة من قبلها تختلف عن تلك المعتمدة من قبل الشركات الخاصة ما يجعل المقارنة مع اسعار القطاع الخاص في غير محلها.

وتابع البيان: "أما بموضوع جدول تركيب الاسعار، فبحسب الجدول الاخير الذي تم توقيعه الاسبوع الماضي، فإن سعر طن البنزين لدى الشركات المستوردة هو:

- إن وزارة الطاقة والمياه قد عملت عبر إنجازها لمناقصة شراء البنزين اليوم على تحقيق الاهداف التالية:
- ضمان توفر مادة البنزين في السوق المحلي.
- التسليم بالليرة اللبنانية.
-‌ عدم تحميل المواطن اية اعباء اضافية.

وختم البيان: "أخيرا تدعو الوزارة جميع الذين اعتبروا ان السعر الرابح كان يجب ان يكون اقل مما اتت عليه نتيجة المناقصة أن يراجعوا الاسعار أعلاه، وتسألهم في حال عدم اقتناعهم لماذا أحجموا عن المشاركة فيها؟".