مقدمة النشرة المسائية 11-12-2019

واصبح لنا مسار طريق للخروج من ازمتنا، حددته مجموعة الدول الداعمة للبنان في اجتماع باريس، وسمته خارطة الطريق..

فالدول المجتمعة في باريس اعلنت استعدادها لاخراجنا مما سمته شفير الهاوية الفوضوية الاقتصادية، التي ستؤدي الى زعزعةٍ اكبر للاستقرار، عبر تنفيذ اجراءات اصلاحية تعيد للبنان استقراره المالي، بما يستجيب لتطلعات اللبنانيين منذ 17 تشرين الاول. 

وبناء عليه، دخلت هذه الدول الشق السياسي من الازمة اللبنانية، مطالبة بالاسراع في تاليف حكومة تملك الصدقية لتنفيذ الاصلاحات، والاهم تنأى بالبلاد عن التوترات والازمات الاقليمية.

ما لم تقله مجموعة الدول الداعمة للبنان صراحة، قاله مارك بومبيو وزير الخارجية الاميركية، الذي جدد استعداد بلاده لمساعدة اللبنانيين على استعادة اقتصادهم تأليف حكومتهم اذا طالبوا بسيادة لبنان وتحريره من النفوذ الخارجي ومن حزب الله الذي يشكل خطرا على قدرة الشعب اللبناني على توفير احتياجاته.

ربط انقاذ لبنان بهذه الشروط، سواء على مستوى الاصلاحات او حتى تأليف الحكومة، لم يشكل مفاجاة للمتابعين، ولا سيما لحزب الله، الذي رأى ان الموقفين تقليديان، فسياسة النأي بالنفس التي طالبت بها مجموعة باريس، تشكل رغبة مشتركة لدى كل الافرقاء اللبنانيين، اما كلام بومبيو فهو تحريض واضح ومكرَّر لفئة من اللبنانيين على فئة اخرى، واعترافٌ علني أن واشنطن تستخدم الضغوط الاقتصادية على لبنان للنيل من حزب الله، والعبرة في كل ما سبق  بالنسبة للحزب، تبقى في تاليف الحكومة واعتبارها الاولوية المتقدمة على اي شيء آخر حاليا.

وفيما يُنتظر كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عصر الجمعة، يبدو ان المفاوضات الداخلية بشأن الحكومة تتقدم بمعزل عن كل ما سبق، والادق قوله انه حتى الان، فان استشارات الاثنين ستأتي بالرئيس سعد الحريري رئيسا مكلفا، بأصوات نحو سبعين نائبا من كتل المستقبل وامل والاشتراكي والقوات وبعض النواب المستقلين، ليبدأ مشوار تأليف حكومة، ستكون كتلة التيار الوطني الحر خارجها بحسب المعطيات حتى الساعة .

فالكتلة التي تعقد اجتماعا هاما غدا، ستعلن موقفا من الحكومة، وقد تطرح مباردة للحل ، بناء على قناعتها بأن اي حكومة تشبه بصيغتها الحكومة الحالية، لن تكون حكومة انقاذ انما حكومةَ مراكمة الازمات، بينما المطلوب حكومة قادرة على استعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم الدستورية اولا، ونيل ثقة البرلمان التي تمكنها من بدء العمل، وارضاءِ المجتمع العربي والدولي القادر على اخراجنا من ازماتنا. 

ووسط كل الازمات المتراكمة، جاءت الضربة اليوم من قصر عدل بعبدا، حيث هناك، وقف هادي حبيش معترضا على قرار القاضية غادة عون بتوقيف رئيسة هيئة ادارة السير بتهمة الاثراء غير المشروع، هناك نسي حبيش انه نائب وانه ايضا محام ، وان حل الازمات مع القضاء يأتي ضمن اطر قانونية واضحة، لا عبر محاصرة قاض ولو اخطأ.

انه الجنون الذي يحاصر يومياتنا، فهل من عاقل يوقف انحدارنا نحو الحضيض؟