الخبير الدستوري سعيد مالك يشرح عبر الـLBCI صلاحية رئيس الجمهورية خلال...

2^min

أكّد الخبير الدستوري سعيد مالك أنّ الدستور لم يُحدّد أي مهلة لإجراء الاستشارات النيابية ولا للتأليف، موضحًا أنّ عدم وجود مهلة لا يعني أنّها مفتوحة وبالتالي يجب التقيّد بالمهلة المعقولة التي يحددها القضاء الإداري.

ولفت خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أنّ التأخير في الاستشارات حصل سابقًا مرتين: خلال العام 2011 لمدة 11 يومًا بعد اسقاط حكومة الحريري وخلال العام 2013 حين تأخرت الاستشارات 13 يومًا.

ورأى مالك أنّه على رئيس الجمهورية ميشال عون أن يلتزم بموعد إجراء الاستشارات غدًا، مشيرًا إلى أنّها ملزمة بحصولها.

وشرح حقوق النائب في جلسة الاستشارات، قائلاً: "يحق للنائب أو الكتلة الحضور أو الامتناع عن الحضور، يحق تسمية شخص لتولي رئاسة الحكومة، يحق للنائب أو للكتلة ألا تسمي اسمًا مباشرًا انما تكتفي بالمواصفات، كما يحق تسمية أكثر من اسم".

وأوضح أنّ ما يحكى حول توكيل رئيس الجمهورية موضوع التسمية أمر مخالف للدستور.

هذا وأشار الخبير الدستوري سعيد مالك إلى أنّ الاستشارات تمر ضمن أربعة مراحل: أوّلاً، الاستماع إلى النائب في جلسة الاستشارات، ثانيًا، إطلاع رئيس المجلس النيابي على نتيجة الاستشارات، ثالثًا، التشاور مع رئيس المجلس النيابي، ورابعًا التكليف.

وشرح أنّه من صلاحية رئيس الجمهورية بحال أكمل المراحل الثلاث الأولى ووصل إلى المرحلة الرابعة وتبيّن أنّ توخي المصلحة العامة يقضي اليوم بتأجيل وإرجاء التسمية لمزيد من المشاورات، يحق له ألا يسمي وألا يستدعي الشخص المكلف الذي نال أكبر عدد من الأصوات.

وأضاف مالك أنّه يحق للرئيس عون التريث بالتسمية لمزيد من الجوجلة والمناقشات وتوخيًا للمصلحة العامة، وبالتالي ليس مضطرًا عندها إلى تكليف الشخص الذي نال أكبر عدد من الأصوات.