دعت الأمانة العامة لقوى 14 آذار كل من رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي إلى الانتقال من مرحلة الكلام والوعود في مسألة التزام قرارات مجلس الأمن إلى مرحلة التنفيذ العملي لكل ما تتضمنه القرارات الخاصة بلبنان في مجالي السيادة والمرجعية الحصرية للدولة في المسائل الأمنية والدفاعية من جهة، والمحكمة الدولية من جهة ثانية.
واعتبرت الأمانة العامة بعد اجتماعها الأسبوعي أن الالتفاف على مضمون هذه القرارات والإجتهاد في تفسيرها للتفلت من موجباتها كما بالنسبة إلى القرار 1701 ولاسيما في الشق المتعلق بالإنتشار المسلح غير الشرعي والسياسة الإنتقائية في التعاطي مع القرارات المتعلقة بالمحكمة الدولية تشكل مناورات مسيئة إلى صدقية لبنان ومؤسساته الدستورية، وإلى صورته أمام المجتمع الدولي .
وطالبت الأمانة العامة الحكومة بالإقلاع عن سياسات المماطلة والتسويف والهروب الى الأمام لأنها لن تؤدي بها وبلبنان إلا إلى مزيد من الغرق في الرمال المتحركة للأزمات والصراعات التي تديرها المحاور الإقليمية الخارجة عن الشرعية الدولية , بحسب تعبيرها .
وشددت الأمانة العامة على أنه يجب العودة إلى الدستور اللبناني والقوانين المنبثقة منه، والتمسك باتفاق الطائف كمرجعية ميثاقية في مواجهة ما يشهده البلد من سجالات ونقاشات سياسية على خلفية الملفات الداخلية العالقة وتأثرها بالتطورات التغييرية في بعض الدول العربية .