طاولة مستديرة لمناقشة الحلول الممكنة لتعزيز وصول مكتومي القيد وعديمي...

2^min

في إطار مواكبتها للحراك الشعبي المستمر منذ ما يقارب الشهرين، الذي يحمل نفس المطالب التي لطالما نادت بها منذ نشأتها، والمتمثّلة بالمحاسبة والعدالة الاجتماعية والقانونية والقضائية وتعزيز دولة القانون والوصول إلى العدالة، خاصة للفئات المهمّشة، وكجزء من عملها على هذه القضايا منذ أكثر من 15 سنة، نظّمت جمعيّة روّاد الحقوق بتاريخ 11 كانون الأوّل 2019 طاولة مستديرة مغلقة تهدف إلى مناقشة إشكاليات الوصول الى العدالة في لبنان والحلول الممكنة لتعزيز وصول مكتومي القيد وعديمي الجنسيّة إلى العدالة.

استند برنامج اللقاء والمناقشات على دراسة بحثية اصدرتها جمعية روّاد الحقوق مؤخّراً بعنوان "جنسيّة قيد القضاء: رحلة عديمي الجنسيّة في أروقة المحاكم اللبنانيّة"، التي درست وحلّلت الإشكاليات القانونية والعملية في التوجهات القضائية وإجراءات دعاوى القيد والجنسية والإشكاليات الناتجة عن مرسوم التجنس 5247/1994، وبيّنت العوائق أمام وصول عديمي الجنسية إلى العدالة، بناء على عيّنة من 76 دعوى قيد وجنسيّة مقدّمة أمام مختلف المحاكم المختصّة في لبنان و88 اجتهاداً صادراً عن محاكم تمييز الأحوال الشخصيّة بين العامين 2014 و2018.

وتطرقت الجلسات إلى التطورات الإيجابية في الإجراءات القضائية والإدارية في مجال الأحوال الشخصية، كما إلى الاشكاليات القضائية والإدارية التي تحد أو تؤخّر وصول مكتومي القيد وعديمي الجنسية الى العدالة. وذلك على مستوى مقاربة القضاء والإدارة لهذه القضايا والتفسيرات المختلفة للمفاهيم ذات العلاقة وإشكاليات الإثبات، وعدم تفعيل بعض الضمانات القانونية ضد انعدام الجنسية بسبب عدم استخدامها أمام المحاكم. كما على مستوى العوائق الإجرائية في دعاوى القيد والجنسية، من حيث صعوبة الوصول إلى المعلومات حول الإجراءات، والكلفة الباهظة ما قبل الدعوى وخلالها، خاصة ما يتعلّق بالحصول على المستندات وكلفة فحوصات الحمض النووي في دعاوى القيد واكلاف غير مرئية وغير رسمية، إلى جانب الآماد الطويلة التي يقضيها المتقاضون في مسار محاكماتهم. فضلاً عن إشكاليات مرسوم التجنّس الصادر عام 1994 وما نتج عنها من حالات كتمان قيد جديدة.

واتفق المشاركون على أهمية مناقشة المسائل المطروحة فيما بين مختلف الأطراف المعنية، وعلى ضرورة عقد لقاءات عمل أخرى لمتابعة مناقشة هذه المسائل.