الجماعة الإسلامية: الإستشارات النيابية بشكلها ومضمونها تؤكد فشل...

2^min

توقف المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان أمام إجراء الاستشارات النيابية الملزمة ونتائجها، واعتبر أن "رئاسة الجمهورية ماطلت في إجراء الإستشارات تحت حجة التروي لتجنب الإنقسام، وعلى الرغم من إهدار ما يقرب من خمسين يوما إلا أن المشهد الذي أنتجته الإستشارات أكد أن المماطلة زادت في الإنقسام ولم تخفف منه".

وأضاف المكتب السياسي للجماعة في بيان أن "الشكل الذي خرجت به الإستشارات يثبت فشل الطبقة السياسية الحاكمة وإصرارها على التمسك بمنطق المحاصصة والمصالح الضيقة بعيدا عن المصلحة الوطنية العليا، إذ كيف يعقل أن يمتنع ثلث أعضاء المجلس النيابي عن تسمية مرشح لرئاسة الحكومة، دون أن يقدموا سببا مقنعا للبنانيين لهذه الممارسة، أو أن يطرحوا آلية بديلة لملء الفراغ في رئاسة الحكومة".

واعتبر أن "كبار الكتل النيابية التي دأبت خلال السنوات العشر الماضية على إقحام مصطلح "الميثاقية" على الإستحقاقات الدستورية تتناقض مع نفسها اليوم من خلال القبول بنتائج الإستشارات التي ينطبق عليها مصطلح عدم الميثاقية وفق قواعدهم التي لم نقبل بها يوما"، وتساءل "كيف يفسرون تناقضهم مع ما وضعوه؟ أم أن هناك إستحقاقات "بسمنة" وأخرى "بزيت".

ورأى أن "كل ما سبق يؤكد وجهة نظرنا في خارطة الطريق التي اقترحناها للخروج من الأزمة الراهنة، والتي تقوم على تشكيل حكومة كفاءات مصغرة، تقتصر مهمتها خلال ستة أشهر على الإعداد لإنتخابات نيابية مبكرة وفق قانون إنتخابي جديد يلبي طموح اللبنانيين، ومواجهة الأزمة الإقتصادية المتفاقمة من خلال العمل على تطبيق الإصلاحات التي سبق أن أقرتها الحكومة الحالية إستجابة لمطالب المتظاهرين".

وفي ختام بيانها، جددت الجماعة الإسلامية دعوتها اللبنانيين إلى التحلي بالحكمة والوعي، وعدم الإنجرار إلى أي صدام في الشارع أو في الساحات، وأن يبقى تعبيرهم عن مطالبهم سلميا وحضاريا، من أجل تفويت أي فرصة للإستثمار خارجيا، أو تجنبا لأن تعيدنا الطبقة السياسية الحاكمة إلى سياسة المتاريس الداخلية التي أتقنت إستخدام اللبنانيين فيها لسنوات طويلة.