موقع "Corruption Watch" يردّ على الوزير بطيش

أصدر موقع "Corruption Watch" بياناً يرد فيه على وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش جاء فيه التالي: 

"أورد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، رداً على تقرير مصوّر أوردته قناة Corruption Watch Lb على "يوتيوب"، بعنوان "أين لبنان من Expo Dubai 2020؟". وقد جاء الردّ الذي يتّهمنا بالتضليل مُحمّلاً بالأضاليل، وهو أمر متوقّع. علماً أنّنا كنّا نتمنّى على معاليه، أن يتحلّى ببعض المسؤولية في هذا الظرف الحسّاس، ويعترف تالياً بإدارته الفاشلة لمشاركة لبنان في معرض دبي، التي نصرّ على أنّها تؤمّن عائدات مالية لخزينة الدولة لا تقلّ عن 6 ملايين دولار، على عكس تأكيدات بطيش في ردّه الأخير، بأنّها ليست أكثر من تعزيز لصورة لبنان (مستند رقم 1). والجدير ذكره هو أنّه سبق للوزير بطيش، أن أكّد في ردّ سابق، أنّ "المعرض له عائدات اقتصادية كبيرة على وطننا" (مستند رقم 2)، فكيف بات الآن مجرّد تعزيز لصورة لبنان؟ ثمّ لماذا خصّصت وزارته مبلغاً مالياً دسماً للعارض الذي ترسو عليه المناقصة، مقابل تقديمه خطّة تسويقية تؤمّن مداخيل للدولة، إذا كانت المشاركة ليست أكثر من تعزيز لصورة؟

يطول ردّ الوزير بطيش، الذي يعدّ الثالث له. ورغم المطوّلات المتطاولة علينا، الردّ ليس أكثر من إمعان في تضليل الرأي العام بجمل إنشائية خاوية المضمون، لا بل متناقضة في مضمونها، مع ما ورد في بيانين سابقين له، ليقع الوزير بذلك في فخّ تناقضاته، التي سنسلّط عليها  الضوء في معرض ردّنا هذا. 

فمن الواضح، أنّ الوزير بطيش نسي أن يقرأ ردّه السابق على مرصدنا، قبل أن يكتب ردّه الأخير، فأكّد ببياناته التي قال فيها الشيء ونقيضه المؤكّد، ألا وهو عجزه عن إدارة مناقصة. حدّثنا الوزير بطيش في النقطة الخامسة من ردّه الأخير عن وفر قدره مليون و300 ألف دولار أميركي لصالح الوزارة، واستغرب عدم تسجيلنا هذا "الإنجاز" لصالحه، وخلص إلى تساؤل عن مدى إلمامنا بأصول إدارة الأموال العامة (مستند رقم 3). علماً أنّ الوزير نفسه الذي يحدّثنا عن وفر في ردّه الأخير، أخبرنا في ردّ سابق، أنّ مجلس الوزراء رصد مبلغ 5 ملايين دولار لزوم مشاركة لبنان في المعرض، على أن تقوم الوزارة بتأمين المبلغ المتبقي من القطاع الخاص (مستند رقم 4). فأيّ ردّ من الردّين يريدنا أن نعتمد الوزير بطيش؟ ردّ الوفر، أم ردّ العسر؟

أمّا فيما خصّ ردّه على تأجيل تحديد نسبة أرباح الدولة إلى اتفاق لاحق، فقد لجأ الوزير بطيش إلى "نبوغ" إنشائي من النوع الاستثنائي، الذي لا يمتّ إلى المنطق بصلة. وبلغة مقروءة ولكن غير مفهومة، قرّر الوزير بطيش أن يحدّد حصّة الدولة من الأرباح المالية، في مزايدة شفّافة تجريها وزارته لاحقاً، بحسب ما ذكر.  فكيف يُمكن الحديث عن مزايدة في ظلّ رسو المناقصة على شركة واحدة؟ وبين من ومن ستجري المزايدة؟ 

لم يكتفِ الوزير بلغته غير المفهومة هذه، فذهب بعدها إلى كلمات متقاطعة، غير مترابطة، تقول بأنّ الدراسات حول العائدات التجارية والكلفة، تستلزم "صدور الدليل التجاري وملحقاته عن إدارة الـ Expo"، وأنّ وزارته "ارتأت التريّث لحين تبيان متوسط الأكلاف، من خلال الدليل التجاري الذي سيصدر، كما من خلال الأسعار التي سوف تعتمد من قبل دول أخرى" (مستند رقم 5). فما شأننا وشأن دبي ودليلها التجاري؟ وما شأننا وشأن أسعار الدول الأخرى ومتوسط الأكلاف؟ وهل تحديد نسبة أرباح الدولة بحاجة إلى كلّ هذا اللفّ والدوران؟

لا تنضب تناقضات الوزير بطيش. ففي بيانه السابق، أخبر اللبنانيين أنّه علّق مشاركة لبنان في معرض دبي احتراماً للظروف التي يمر بها لبنان على مختلف الصعد (مستند رقم 6)، ولمّا كشفنا للبنانيين أنّه علّقها مرغماً لوجود اعتراضين أمام ديوان المحاسبة، قفز في ردّه الأخير فوق إرغامه على تعليق المشاركة، وحدّثنا عن عدم ممانعته إجراء التحقيقات اللازمة من قبل أيّ مرجع قضائي أو إداري (مستند رقم 7). 

ومن ضمن أضاليل الوزير بطيش، تأكيده أنّ لا صحة لما ورد في تقريرنا حول ضرورة إخلاء موقع الجناح اللبناني لصالح دولة أخرى ما لم يحسم لبنان أمر مشاركته بحلول عيد الميلاد. ولكننا في مقابل تأكيد الوزير غير المؤكّد، نؤكّد بأنّنا تواصلنا في وقت سابق مع مدير معرض دبي السيد عمر شحادة، الذي أبلغنا بأنّه مضطر لإخلاء المساحة المعطاة للبنان لصالح دولة أخرى بحلول العيد، ما لم يحسم لبنان أمر المشاركة. أمّا في ما خصّ طلبه من إدارة المعرض تشييد الجناح اللبناني حتى لا يكون لبنان غائباً، فنسأله لماذا ذهبت متأخراً إلى هذا الخيار، الذي كان متاحاً منذ اليوم الأول الذي وُجِّهت فيه الدعوة إلى لبنان، علماً أنّ الوضع الاقتصادي السيء لم يكن خافياً على المواطن العادي، فكيف يكون خافياً على وزير اقتصاد؟

معالي وزير اقتصادنا، لا يسعنا ختاماً إلاّ أن نقول لك، راجع حساباتك، وراجع حسابات الدول المشاركة. ونرشدك بالرغم من "عدم إلمامنا بأصول إدارة الأموال العامة"، إلى الدولة التايلاندية التي خصّصت 15 مليون دولار لمشاركتها، وتتوقّع أن تجني 150 مليون دولار. أيّ 10 اضعاف المبلغ الذي استثمرته".

وكان بطيش قد تقدم  بشكوى أمام النيابة العامة ضدّ موقع "Corruption Watch" وكل من يظهره التحقيق مشاركاً او محرِّضاً او متواطِئاً في تحضير ونشر خبر وتقرير مُصوَّر يتضمَّن افتراءات وأكاذيب تطال موقف الوزير بطيش من موضوع معرض دبي 2020.

 

**للاطلاع على مستندات "corruption watch" اضغط هنا