أكد النائب زياد الحواط أن الادارة المباشرة لقطاع الخلوي من الدولة ليست هي الحل البديل على المدى البعيد، معتبرا ان "العقود التشغيلية او الادارة المباشرة للقطاع من قبل الوزارة هما وجهان لعملة واحدة تفسح في المجال امام الهدر والفساد وسوء الادارة في اسوأ الاحوال، وفِي أحسنها، تقود الى تبطيء وتعطيل تنفيذ المشاريع وتحويل الاستثمارات من الموازنة العامة، لقطاع يتحول بسرعة ويتطور مثل الاتصالات."
وأشار الحواط في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب عماد واكيم حول التمديد لشركتي الخليوي الى أن "لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي تملك فيه الدولة كافة شبكات الاتصالات من دون منافسة"، ورأى أن البعض يخلط بين العقود التشغيلية والخصخصة.
وقال:"ان عائدات القطاع للدولة تتقلص تدريجاً ومع الوقت سيصبح مثل الكهرباء، بحاجة لدعم من الدولة.في الوقت الحالي، واذا أقرت موازنة ٢٠٢٠، فإن تمديد العقود او عدمه، سيقود إلى النتيجة نفسها."
من جهته، قال النائب عماد واكيم: "على الأقل يجب أن يكون هناك إشراك بين القطاع الخاص والعام وليس بالضرورة ان تحصل الخصخصة".