اعلن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ان موضوع تمويل المحكمة الدولية لا يزال حتى اللحظة مطروحا في الصحافة ولم يدخل حيز النقاش الفعلي لا بمجلس الوزراء أو بأي مؤسسة أخرى، مشددا على ان دفع المال يتم فقط بطريقتين إما وفق اتفاقية مصدق عليها من السلطات الدستورية جميعا ومن مجلس النواب أو بقانون الموازنة.
وردا على سؤال عن مدى استمرار الحكومة اللبنانية حتى الانتخابات النيابية عام2013 ، رأى عون في مقابلة مع "يونايتد برس انترناشونال"، ان هذا الامر مرتبط بسلوكها، واوضح انه لا يرى حاليا أحداثا تستوجب عدم استمرارها ، معلنا في الوقت نفسه ان لا مانع من تغييرها في حال تعمّد بعض الأطراف المشاركين فيها بالقيام بعمل تخريبي.
وفي ما يتعلق بقانون الانتخاب المطروح على أساس النسبية ، جدد عون التأكيد ان قانون النسبية يعطي التمثيل الصحيح، وقال في هذا الاطار:" من يرفضونه حاليا ممثلون بشكل مضخم لأنهم مستفيدون من أرجحيات عددية ضمن النظام الطائفي تعطى لهم وهي ليست حقا لهم".
من جهة اخرى، رأى رئيس تكتل التغيير والإصلاح ان سقوط النظام في سوريا ليس في مصلحة المسيحيين والمسلمين على حد سواء.