رد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح على ما "يتناقله بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية من أخبار حول التأخير في تلزيم التأمين الصحي العائد للمستخدمين وتأمين الأرشيف والموجودات والمباني العائدة لتلفزيون لبنان"، وقال في بيان:
"ورد في تاريخ 14-12-2019 لوزير الاعلام طلب بتجديد عقد شركة CAPITAL الملتزمة التأمين الصحي والاستشفائي، اضافة إلى تأمين الممتلكات والمباني والموجودات التقنية والفنية، فضلا عن الأرشيف في شركة تلفزيون لبنان لكن بشروط مختلفة عن العقد السابق لجهة زيادة الاسعار المطلوبة عن السنوات السابقة، مع العلم أن عدد الموظفين المطلوب تأمينهم أيضا قد ارتفع.
رفضت الشركة إعطاء تلفزيون لبنان نفس اسعار العام الماضي وبنفس الشروط، مضافا إليه عدد الموظفين الجدد. وبالتالي، إن الموافقة على عرض الأسعار الجديد يصبح بحكم عقد اتفاق رضائي، وهذا يخالف الأصول القانونية المرعية الإجراء. قام تلفزيون لبنان بالاتصال بتسع شركات تأمين عاملة في لبنان، وفقا للأصول، تطبيقا لنص المادتين 145 و146 من قانون المحاسبة العمومية، بغية التقدم بعروض أسعار حسب دفتر الشروط الموضوع لهذه الغاية. سبع شركات منها سحبت دفتر الشروط. وعند موعد تقديم العروض، لم تتقدم بعرض أسعار سوى شركة واحدة. وللمصادفة هي شركة CAPITAL INS، مما حدا باللجنة المشكلة من مديري تلفزيون لبنان إلى عدم فتح العرض المالي للشركة المذكورة لأنها بذلك تخالف مبدأ استدراج العروض.
يهمنا أن نوضح أن جميع المستخدمين في تلفزيون لبنان مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد أن تم تنسيب من لم يكن مسجلا أصلا، وذلك في عام 2019. وبالتالي، هم خاضعون لكل فروع الضمان، ومنها المرض والأمومة.
وبناء عليه، سيتم الإعلام عن مناقصة جديدة، اعتبارا من الأربعاء في 8-1-2020، ولمدة ثلاثة أيام في ثلاث صحف محلية، على أن تحدد جلسة فض هذه العروض بعد 15 يوما من تاريخ الإعلان، وفقا لما نصت المادة 128 من قانون المحاسبة العمومية.
كما يجب أن نوضح أن شركة تلفزيون لبنان تملكها الدولة اللبنانية، ولديها نظام خاص، ولا تخضع لإدارة المناقصات ولا لقانون المحاسبة العمومية، وإن ما نقوم به هو حفاظنا على المال العام ومزيد من الشفافية والمنافسة بين الشركات".