ملف التعديات على الاملاك العامة البحرية... المدير العام للنقل البحري...

2^min

أكد المدير العام للنقل البحري والبري عبد الحفيظ القيسي ان "٢٠٧ مخالفات حصلت منذ ١/١/١٩٩٤ بسبب الهجمة التي كان تحصل على الاملاك العامة بين فترة وأخرى".

وأشار المدير العام للنقل البحري والبري في حديث له خلال حلقة خاصة تحت عنوان "الشاطئ مش ملكنا" عبر الـLBCI الى أن "الإدارة كانت دائماً بالمرصاد للمخالفات والتعديات على الاملاك العامة والبحرية لكن ١١ مخالفة فقط سدّدت الغرامات والقوى الامنية اوقفت التمادي بالتعدي".

ولفت الى أن "دفع الغرامة لا يعني تسوية الوضع"، مؤكداً أنه "علينا كمؤسسات ومواطنين الوقوف يداً واحدة للتعاون من أجل إزالة المخالفات".

وشدد على ضرورة وضع اليد على كل التعديات على الاملاك البحرية قائلا: "نقوم حاليا بدراسة الغرامات وزيادتها."

كما أكد القيسي أن "أي تأخير بإصدار أي مرسوم يؤدي الى انعكاس سلبي على أموال وربح الدولة".

وفي هذا السياق، كشف الصحافي الزميل ادمون ساسين أنه لدينا حوالى 200 مخالفة بحرية بعد العام 1994، معتبرا أن "الأموال المنهوبة ليست فقط بحوزة سياسيين بل موزّعة ايضا على محسوبيات ومن يقبل الرشوة هو ايضا متواطئ."

ولفت الى أن "وزارة الداخلية والنيابة العامة التمييزية والنواب امام تحد كبير لجعل ملف الأملاك البحرية يدخل أموالاً أكثر للدولة اللبنانية."

بدوره، لفت الباحث في الشركة "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين الى انه يجب تحديد المسؤول عن الهجمة التي حصلت على الاملاك البحرية في الـ 2011 والـ 2012 والمسؤول عن المخالفات يجب أن يُحاسَب.

ورأى وجوب "فرض ثمن عادل ومن يخسر فليغلق مؤسسته وليترك الشاطئ للّبنانيين فإما ان ندفع بدلا عادلا او نفتح الشاطئ."

أما مدير جمعية "نحن" محمد ايوب قال للـ LBCI "من الواضح أنّ هناك مجموعة تستغلّ الدولة لمصالحها الخاصة، ولا نية اليوم لإزالة المخالفات على الاملاك العامة في وقت يفترض أن يُسجَن المسؤول عن التعديات وأن يدفع غرامته."

وأوضح أن "للشاطئ قيمة اقتصادية وعلى الدولة احتسابها ومقارنة الفرق بين وجود التعدّيات وعدمها."

***أرقام توثّق التعديات على الشاطىء اللبناني... للاطلاع عليها في تقرير اضغط هنا