اتحاد موظفي المصارف: حكومة اختصاصيين بداية حل أزمة القطاع المصرفي

عَقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان اجتماعه الدوري بحضور أكثرية الاعضاء وبعد التداول في المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال صدر عن المجلس البيان التالي :

1.أكّد المجلس مُجدداً  ثقته بالاجهزة الامنية المُولجة حماية فروع المصارف التي لم يَسلَم بعضها من أعمالِ شغبٍ هدّدت أمن المستخدمين ومنعت العملاء من متابعة أعمالهم في هذه الفروع التي شهدت حالاتٍ من الهرج والمرج من قبل مندسّين يدّعون حرصهم على أموال المودعين في القطاع المصرفي. وفي هذا السياق، يُجدد المجلس شكره الى ريا الحسن وزيرة الداخلية واللواء عماد عثمان مدير عام قوى الأمن الداخلي على اهتمامهما المُتواصل في تأمين أجواء مُستقرّة أمنياً في كافة أماكن العمل المصرفية.

2.يُناشد مجلس الاتحاد كل القوى السياسية تسهيل عمليّة تأليف الحكومة التي طال انتظارها في ظل ظروف مالية واقتصادية واجتماعية ضاغطة أفقرت اللبنانيين. كما يسأل مجلس الاتحاد عن أسباب المُماطلة في تشكيل حكومة تنتظرها استحقاقات مالية واقتصادية بالغة الخطورة تحتاج الى وحدة الموقف والقرار من قبل كل السياسيين من أجل تذليلها، فالواقع المُزري مالياً واقتصادياً يتطلّب ترفّع القوى السياسية عن مصالحهم الخاصة من أجل إنقاذ البلاد والعباد. 
3.يُؤكد مجلس الاتحاد على ضرورة توحيد المعايير التي تُعتمد من قبل إدارات المصارف في تعاطيها مع عملائها في هذه الظروف الاستثنائية، ويعتبر مجلس الاتحاد بأن حاكمية مصرف لبنان بموجب الصلاحيات المُعطاة لها بقانون النقد والتسليف باستطاعتها المساعدة في مُعالجة الواقع المصرفي المُتأزم، كما أن الاسراع في تشكيل حكومة تضم إختصاصيين لهم معرفة بشؤون المصارف والمال هو بداية الحل لأزمة القطاع المصرفي الذي لم يعد باستطاعته الاستمرار في القيام بدوره الوطني في ظل حكومة تصريف أعمال.
4.يُكرر مجلس الاتحاد مُطالبته الجهات القضائية التحرّك وملاحقة كل من تعدّى على المال العام وأفقر الشعب اللبناني، كما يدعو القضاء الى ُملاحقة كل مروّجي الشائعات التي تطال من سمعة القطاع المصرفي ، فمن غير الجائز أن تبقى شبكات التواصل الاجتماعي منابر تستخدمها جهات تضمر السوء للمصارف ومستخدميها من دون حسيب أو رقيب .
5.يُطالب مجلس الاتحاد إدارات المصارف إحترام نصوص عقد العمل الجماعي وتطبيق كل نُصوصه بعد أن وافقت الجمعية العمومية في جمعية مصارف لبنان على التعديلات التي أُدخلت على العقد. كما يؤكد مجلس الاتحاد بأنه حريص على استمرارية وديمومة عمل كل مُستخدمي المصارف في هذه الظروف الاستثنائية التي تستوجب تفاهم وتفهّم بين طرفي الانتاج في القطاع المصرفي .