حسن فضل الله: جاهزون للتعاون وتقديم التسهيلات بملف الحكومة

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أن "لبنان دخل في مرحلة جديدة بعد الجريمة الأميركية الأخيرة في العراق، عنوانها إخراج القوات العسكرية الأميركية من منطقتنا، لأن وجود هذه القوات تحول إلى احتلال وهيمنة وتسلط وسيطرة على مقدرات بلادنا".

وقال: "عندما نواجه السياسات الأميركية ونتصدى لها، تكون الأثمان أقل بكثير، والنتائج أعظم بكثير، والدليل تجربتنا نحن في لبنان في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والسيطرة الأميركية، وكذلك تجربة الجمهورية الإسلامية في إيران ضد العقوبات الأميركية على مدى 41 عاما، وتجربة سوريا، واليوم إن شاء الله تجربة العراق".

وأضاف: "في لبنان شعب يعاني من السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة ضد بلدنا وتصيب كل بيت ومواطن. بالنسبة إلى الوضع المالي، واحدة من الأسباب التي أوصلت لبنان إلى أن يعاني من فقدان سيولة وارتفاع غير منطقي وغير مبرر لسعر الدولار، وارتفاع الأسعار بشكل غير خاضع لأي معايير أو مقاييس، هي الضغوط والعقوبات التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية على لبنان، بالرغم من وجود بعض الأسباب المحلية الداخلية، إذ وضعت أميركا قيودا على تحويلات الدولار من المغتربين إلى لبنان، وهو المعروف بوجود اغتراب كبير له في الخارج، من الجنوب والشمال والجبل والبقاع وبيروت، وكانت تلاحق كل دولار يريد صاحبه أن يدخله إلى لبنان، علما بأن كانت هناك تحويلات سنوية من الخارج تقدر بحدود 8 مليار دولار، ولكن لفترة ما قبل الأزمة الحالية بقليل، كانت التحويلات تقدر بحوالى 3 مليار دولار، وبالتالي منع حوالى 5 مليارات دولار من الدخول إلى لبنان، فبسبب خوف المغتربين من الملاحقة والعقوبات وغيرها، لذلك توقفوا عن إرسال الأموال.

وعن ملف الكهرباء، قال خلال لقاء سياسي أقامه "حزب الله" في حسينية بلدة طورا الجنوبية: "الدولة تدفع نحو مليار و800 مليون دولار سنويا لدعم الكهرباء ولا يوجد هناك أي نتيجة على مستوى التغذية الكهربائية المعقولة. كان هناك حل يوفر على الدولة والمواطن، إذ ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت مشروعا يحتاج إلى 6 أشهر ليضيء كل لبنان، على أن تدفع تكلفته بالليرة لا بالدولار، وعندما طرحنا هذا الأمر في المؤسسات الرسمية، قلنا لهم إن إيران لا تحتاج إلى نفوذ في لبنان من وراء مشروع الكهرباء، ولكن هناك في الحكومة من رفض المشروع بحجة أن على إيران عقوبات من الولايات المتحدة الأميركية، وعليه، البعض منع اللبنانيين من الافادة من الكهرباء لأجل أميركا. وإذا كان هناك من يرفض حل مشكلة الكهرباء في كل لبنان عن طريق إيران، علينا أن نفكر في وضع إطار قانوني للافادة في بعض المناطق من هذا العرض".

ورأى أن "الأمر الثالث الذي نعاني منه من التسلط الأميركي يكمن في موضوع النفط، واليوم الأمل عند كل اللبنانيين للخروج من هذه الأزمة المالية والاقتصادية وتوفير فرص العمل، هو استخراج النفط، ولكن الجميع يعلم أن السياسات الأميركية تعطل وتعرقل وتضغط للحؤول دون استخراجه، علما بأن الدراسات أظهرت أن أهم الثروات النفطية موجودة في الساحل الجنوبي، لذلك نرى أن المبعوثين الأميركيين يأتون إلى لبنان للضغط لترسيم الحدود لمصلحة الكيان الإسرائيلي، من أجل أن تبقى المربعات التي فيها كميات كبيرة من النفط والغاز مع العدو الإسرائيلي".

وبالنسبة لملف الحكومة، تابع: "أول خطوة للحل تكمن في تشكيل حكومة، إذ لا يمكن القيام بعلاجات دون وجود حكومة، ولا سيما أن حكومة تصريف الأعمال مضربة عن العمل باستثناء بعض الوزراء، وهذه سابقة في تاريخ لبنان. حزب الله لم يترك وسيلة إلا ولجأ إليها لتكون لدينا حكومة، ولم يتوقف عند أي اعتبارات، ولكن هناك من لديه وجهات نظر وآراء ومطالب، وهناك من يرفض التعاون. لو أبصرت الحكومة النور، لكان الناس رأوا حجم التنازلات التي قدمناها من أجل أن يكون للبلد حكومة، لأننا نعتبر وجود الحكومة ضرورة للبدء بالعلاج، فهي السلطة التنفيذية التي تدير شؤون البلد"

ولفت إلى "وجود تعقيدات وبعض الأفكار والاقتراحات عن صيغة الحكومة، وهذا يحتاج إلى نقاش نواكبه ونسعى لتكون لدينا حكومة تقوم بالمهام الملقاة على عاتقها، والأولوية للملف المالي والاقتصادي". وقال: "نأمل أن يتفاهم الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية والكتل النيابية على أي صيغة مقبولة تحظى بثقة أغلبية النواب، ونحن جاهزون وحاضرون لنتعاون ونقدم مزيدا من التسهيلات من أجل أن نبدأ بالعمل سويا، وحتى أولئك الذين أداروا ظهرهم ولا يريدون المشاركة والحل".

ورأى أن "الحكومة هي المدخل الأساسي لمعالجة الأزمة المالية، لأن عليها اتخاذ الإجراءات والترتيبات، ولكن إذا لم تشكل حكومة أو تأخرت، هناك أمور يجب القيام بها، وهناك مسؤولية أساسية تقع على حاكم مصرف لبنان، وكل التبريرات وما سمعناه لم يقنعنا، وهذا لا نقوله فقط أمام الناس، وإنما قلناه في المجلس النيابي عندما خضنا نقاشا في موضوع المالية العامة وأوضاع أموال المودعين في المصارف، وعليه، وظيفتنا تكمن في أن نقدم الحلول ونقترح الإجراءات، فالمسؤول ليست وظيفته رفع الشكاوى والتنصل من واجباته، وإذا كان الجميع يشكو ويوصف الواقع فمن سيقدم الحلول؟ لذلك قلنا لكل المعنيين بالشأن المالي بأن واجبكم إيجاد الحل، وهناك اقتراحات عملية تقدمنا بها، ومن يطبقها الجهات الرسمية من مصرف مركزي وقضاء، وليس النواب والأحزاب".

وشدد على أن "ما وعد به حاكم مصرف لبنان بالتحقيق في التحويلات لم يطبق حتى الآن، ونحن نحمله جزءا أساسيا من المسؤولية حيال ما وصل إليه الوضع النقدي والمالي، فالسياسة التي يعتمدها أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن. لا نثق بالتطمينات التي تقدم، وعندما يريدون أن يطمئنوا الناس، عليهم أن يرفقوا ذلك بإجراءات، فتدفع المصارف الأموال للمودعين، لأنها تحتجزها من دون أي وجه قانوني. قدمنا حلا قانونيا باستعادة الأموال المسحوبة للخارج ومنها أموال أصحاب المصارف وكل من شغل موقعا في السلطة بما يوفر سيولة للبلد، ولا نزال نتابع هذا الموضوع مع الجهات المعنية. من مسؤوليات المصرف المركزي وضع حد لهذه السمسرة على أموال المودعين، من خلال صرف الشيكات مقابل حسم نسب بحدود 25 % من قيمتها، فمن أين يأتون بالأموال؟ حتى في هذا الموضوع راجعنا القضاء، وطلبوا بأن يكون هناك ادعاءات، فقلنا لهم بإنه لن يأتي أحد للادعاء، لأنهم يخافون على أموالهم، ولكن ألا يمكن للأجهزة الأمنية والمصارف وحاكم المصرف المركزي أن يعرفوا من يقوم بهذه السمسرات، مع العلم بأنه حتى الآن لم نجد إجراءات جدية في هذا الموضوع".

وقال فضل الله: "هناك من يستغل هذه الظروف لتكديس الثروات على حساب الناس في سعر العملة وأسعار السلع، وهناك مافيات ربما تحظى أيضا بحمايات. وحتى في موضوع المازوت في هذا الطقس البارد، نجد مستغلين ونسمع أن بعض المنشآت الرسمية لا تسلم المادة إلا مع رشاوى، وسنتابع هذا الأمر مع وزيرة الطاقة".