صدر عن المديرية العامة للأمن العام يوم الخميس 9 كانون الثاني 2020 بياناً نشر على موقع الوكالة الوطنية للاعلام، علقت فيه المديرية على مداخلة رئيس جمعية "نحن" محمد أيوب في الحلقة التي عرضت على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال مساء الأربعاء بعنوان "الشاطئ مش ملكنا" وكلام أيوب عن بناء مديرية الأمن العام مبناً مخالفاً على أملاك عامة في حرش بيروت والمصنف محمية.
يهم جمعية "نحن" أن تعلق على هذا البيان وتوضح النقاط التالية:
أولاً: تدعي المديرية العامة للأمن العام بأن موقع البناء يقع خارج المنطقة العقارية لحرش بيروت، وهنا تؤكد جمعية "نحن" أن المنطقة العقارية لحرش بيروت تتألف من أربعة أقسام عقارية وأهمها العقار رقم 1925. وعليه فان البناء الأول والثاني للمديرية تم تشييده على العقار رقم 1925، فكيف يمكن اعتبار انها شيدت المبنى خارج منطقة حرش بيروت العقارية؟
ثانياً: يهم جمعية "نحن" أن تذكر أن حرش بيروت هي المساحة الطبيعية الوحيدة في بيروت وبالتالي وبجميع الأحوال يمنع البناء عليه حتى لو أعطت بلدية بيروت ترخيصاً للبناء في هذه المنطقة العقارية. فقرار البلدية لا يملك قوة القانون الأساسية وبالتالي فهو قرار غير شرعي وكل ما يؤسس على هذا القرار يكون بطبيعة الحال فعل غير شرعي.
ثالثاً: تذكر جمعية "نحن" بأن قانون حماية حرش بيروت الذي صدر العام 2019 ينص وبشكل واضح بأن كل الأبنية المشيدة على العقار 1925 هي أبنية غير شرعية وعلى بلدية بيروت إعطاء مهلة زمنية لازالتها وهذا يشمل بالطبع بناء المديرية العامة للأمن العام والذي يتوجب ازالته فوراً.
وبناء على هذه النقاط كلها ولان منطقة حرش بيروت هي حق طبيعي لكل مواطن لبناني يهم جمعية "نحن" أن تؤكد أنها تعمل على تطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين فقط لا غير، وتعتبر أن المديرية العامة للأمن العام نموذجاً لدولة القانون والمؤسسات.
وبالتالي تطلب جمعية "نحن من جانب المديرية التفضل بتطبيق القوانين المرعية الاجراء في هذا الاطار لتبادر بإزالة المبنى المخالف وتكون قدوة لباقي المؤسسات والأفراد المخالفين.