أكد النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أن "الحديث تطرق إلى الأوضاع العامة في البلد، لا سيما الظروف الاقتصادية والمالية المعيشية الصعبة التي يمر بها".
وقال مخزومي: "اللبنانيون يتطلعون إلى الاستقرار وإلى حكومة اختصاصيين تلبي مطالبهم وحقوقهم المهدورة منذ ثلاثين عاما، لذا فإن المطلوب هو الإسراع في قيام حكومة إنقاذ انتقالية يكون همها الأول، وقف التدهور المالي والاقتصادي وإعادة الثقة بلبنان أمام العالم والدول المانحة في أسرع وقت ممكن".
ورأى أن "الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل والثقة بالمصارف فقدت، وهذا أمر خطير جدا، لا سيما بعد أن كان القطاع المصرفي هو الدعامة الأولى للاقتصاد اللبناني"، معتبرا أن "جزءا كبيرا من المسؤولية يقع على الهندسات المالية التي أوصلت البلد إلى هذا الوضع، وعلى جمعية المصارف التي تخالف اجراءاتها قانون النقد والتسليف"، لافتا إلى أن "الاستهتار والاستخفاف بصغار المودعين لن يمر، فاللبنانيون وثورة 17 تشرين لهم بالمرصاد".
ودعا مخزومي مجلس النواب إلى "إقرار قانون معجل مكرر لحماية حسابات صغار المودعين الذين يشكلون 86% من المودعين في المصارف، وذلك من أجل طمأنة الناس إلى مدخراتها".
كما أكد أنه "من غير المقبول أن يتأخر لبنان عن دفع مستحقات الأمم المتحدة في حين ننتظر الدعم من المجتمع الدولي"، مستنكراً "غياب حكومة تصريف الأعمال عن مسؤولياتها التي يوكلها إليها الدستور والقانون"، معتبرا أن "جزءا كبيرا من تداعيات الأزمة يقع على عاتق هذه الحكومة".