طلبت لجنة الرقابة على المصارف من المصارف تزويدها ضمن مهلة أسبوع بالمعلومات عن حجم التحاويل إلى المصارف السويسرية (بما فيها التحاويل إلى الفروع والوحدات الأخرى التابعة للمصارف اللبنانية في سويسرا) لودائع الزبائن والشركاء والودائع والتي مَنْشَؤها عقود ائتمانية التي أجريت منذ تاريخ 17/10/2019 ضمنًا ولغاية تاريخ صدور هذه المذكرة.
وفي معلومات للـLBCI اتت هذه الخطوة على خلفية كتاب وجهه المدعي العام التمييزي في شأن المعلومات عن تحويل مبالغ مالية من لبنان الى حسابات مصرفية في سويسرا. والهدف هو معرفة حجم التحاويل التي ذهبت الى البنوك السويسرية، في حال كانت لافتة وبمبالغ كبيرة تثير الشبهة، وفي حال الشكوك، ولان لجنة الرقابة على المصارف يمنع عنها الدخول بالحسابات الدائنة، هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تتدخل في هذه الحسابات لمعرفة تفاصيلها.