فضل الله: المطلوب التحقيق في التحويلات منذ بداية العام 2019 لان هناك من كان يعلم بما سيحصل

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ان كل العقوبات التي تأتي من الولايات المتحدة وجماعتها والدول السائرة في فلكها، لا يمكن أن تؤثر على المقاومة في قرارها وقوتها ومنعتها واستعدادها الدائم للقيام بواجبها.

وأمل فضل الله ،خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة قانا الجنوبية ، في أن تتشكل الحكومة، وأن يتم حل بعض التفاصيل العالقة التي يفترض أنها لا تشكل عائقاً مانعاً أمام تأليفها، قائلا:"نحن قمنا بكل ما علينا أن نقوم به في الفترة الماضية، ولم نتوقف عند أي اعتبار خاص أو حزبي أو مناطقي، لا عند الأسماء ولا عند التوصيفات التي يمكن أن تطلق على الحكومة، ولا عند الحصص، وسعينا لتكون لدينا أوسع قاعدة تفاهم، لاقتناعنا أن البلد يحتاج إلى جهود الجميع، ولكن هناك من رفض التعاون مع الرئيس المكلف ربما لأسبابه الشخصية أو الحزبية أو لأموره التي لا نريد أن نقف عندها الآن، ولكن الذين رفضوا التعاون، هم الذين كانوا ينادون باستقالة الحكومة، ثم يطالبون بتشكيلها، وقبل أن تتشكل سيسمع الجميع الكثير الكثير من الاعتراضات قبل أن نعرف ما هي طبيعتها، وبالتالي ما هو المطلوب، هل أن نبقى في الفراغ على المستوى الحكومي؟".

 وأكد النائب فضل الله رفض أي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة، ورفض أن يعامل المواطن بهذه الطريقة التي تعرض لها على يد بعض الأجهزة الأمنية" التي لم نراها متحمسة لفتح الطرقات المغلقة".

 

وراى فضل الله أن الازمة المالية التي يعيشها لبنان أسبابها المتراكمة الداخلية وبعضها خارجي، ولكن هناك من عليه مسؤوليات أساسية، "وفي طليعتهم حاكم المصرف المركزي، لأن السياسات التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، ولطالما حذرنا ونبهنا منها في المجلس النيابي والحكومة واللجان النيابية واللقاءات التي كانت تعقد. هناك سياسات خاطئة، بعضها كان مقصودا كتنفيعات لبعض المصارف بالهندسات المالية وغيرها، وكذلك غياب الشفافية والمعلومات الصحيحة التي لم تكن تعطى للهيئات المعنية في الدولة، لا للحكومة، ولا للمجلس النيابي، وعدم التطبيق الصحيح للقوانين، ولا سيما قانون النقد والتسليف، إضافة إلى تخلي الحكومات المتعاقبة عن صلاحياتها، علما بأنه كان هناك فرد يتحكم لوحده بكل السياسات النقدية في البلد، وعندما كنا نسأل الحكومات، كانوا يقولون بأن البلد لا يحتمل الانتقاد، إلى أن وصلنا إلى هذه النتيجة، وفي هذا الموضوع ليس هناك من أحد فوق المحاسبة والقانون والمساءلة والمطالبة، فلا حصانة على أي أحد في الدولة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالمال العام، أو بحقوق الشعب".

واضاف:"هناك حصانات ومحميات طائفية وسياسية ومذهبية، بعضها يتلطى بالدستور ويتغطى بالقوانين، وهناك من يعتقد ويتوهم أن عليه حصانات خارجية، وسمعنا بعض المواقف الخارجية التي أطلقت من لبنان وهي خلاف الأصول، فهذه الحصانات لا يمكن لأحد أن يقبل بها، وبالتالي يجب أن تكون هناك محاسبة ومساءلة حقيقية لكل من ارتكب بحق المال ما ارتكب، مهما كان اسمه، فلا يفكرن أحد بأن البلد وصل إلى هنا ويقول أن لا دخل له".

 

وراى أن المصرف المركزي بإمكانه أن يضح حلا مع المصارف، لافتا الى أنهم ممن طرحوا ملف التحويلات المالية للخارج، وتبلغوا أن هيئة التحقيق تقوم الآن ببعض المتابعات لتعرف أي أموال حولت للخارج ولأي سياسيين ولأي أصحاب مصارف ونافذين في الدولة من كبار المتعهدين.

 

واعتبر فضل الله أن المطلوب التحقيق في التحويلات منذ بداية العام 2019 وليس منذ 17 تشرين الأول، لأن هناك من كان يعلم بما سيحصل، فهرّب الأموال من بداية العام، والمصارف كانت تعرف هذا الوضع وكذلك المصرف المركزي، وقال:"نحن نريد أن نعرف نتائج التحقيقات، علما أنه ليس لدينا ثقة كبيرة بمثل هذه التحقيقات التي تجري، وخصوصا إذا كان من يحقق عليه علامات استفهام".