جريصاتي: نحن بحاجة الى ثورة على أنفسنا لتغيير عاداتنا والفرز ربح للبيئة ولجيوبنا

أطلق وزير البيئة في حكومة تصرف الأعمال فادي جريصاتي حملة توعية حول فرز النفايات من المصدر اضافة الى الخطة التنفيذية لبيروت وجبل لبنان، وقال في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة في "إن الفرز من المصدر صدر بالمرسوم 5605 الذي عملنا عليه منذ فترة طويلة وصدر في خارطة الطريق التي وافق عليها مجلس الوزراء في 27 آب الفائت، وهكذا بات الفرز قانوناً أي أنه واجب على كل شخص."

وأشار جريصاتي الى "أننا نطلق اليوم حملة اعلانية وحملة تنفيذية على الارض بإدارة شركتي رامكو وسيتي بلو الموزّعتين بين كسروان والمتن ونصف بيروت وعاليه والشوف وبعبدا والضاحية الجنوبية ، وبدأتم ترون الحاويات على الطرقات بالألوان التي أطلقتها وزارة البيئة وهي الاحمر والاخضر والرمادي."

وإذ اعتبر "اننا بحاجة إلى ثورة على أنفسنا لتغيير عاداتنا في التعامل مع موضوع النفايات"، شكر " الـ LBCI على كل الجهد الذي قامت به ادارتها لتنظيم حملة بيئية كبيرة مجاناً لمنع رمي البلاستيك في البحر".

وقال: "السؤال المطروح هل اذا فرزنا النفايات في البيوت ستعود لتُخلط بعدها ويضيع الجهد؟ لا بل على العكس. والبعض يقول ليس لدينا حاويات، وهذا صحيح فهي وزّعت ثم أحرقت لسوء الحظ في خلال الاحداث الاخيرة لكنها قيد الاستبدال." وأضاف: "ربما هناك أناس لا يعتبرون هذا الموضوع أولوية الآن، أنا أتفهّمهم وليس لدي تعليق على الموضوع، إنما هذه واجباتنا وعلينا القيام بها".

ولفت جريصاتي الى "أنّ خلط النفايات ممنوع، ومن يرى أحداً أقدم على هكذا أمر عليه أن يتقدم بشكوى للشركات والبلديات" مؤكدا أن "المواطن شريك أساسي في الفرز، وهو يخدم نفسه قبل أن يخدم دولته. وقال: ستلاحظون الحاويات الحمراء على الطرقات وبقدر ما نخفّف خلط النفايات كلما حسّنا نوعية الكومبوست ليستفيد منه المزارعون. وكل ما نفرزه من بلاستيك وورق ولا يذهب الى الطمر هو ربح للبيئة ولجيوبنا لأنه بقدر ما نفرز، بقدر ما نشجّع الناس على الاستثمار في معامل التدوير الموجودة على الاراضي اللبنانية وهذا يخلق فرص عمل لشبابنا نحن بأمس الحاجة اليها".

وتطرّق وزير البيئة الى حملة أكياس النايلون، فرأى "أن التنفيذ بات متفاوتاً بين السوبرماركات نظراً للازمة التي نمرّ فيها. والامر لم يتوقف هنا لأن قرار وزارة البيئة لا يكفي ، بل أضفناه الى موازنة 2020 واذا صدرت الموازنة في أقرب وقت سيصبح رسم ال 100 ليرة على الاكياس موجوداً في القانون والزامياً على الناس".

وأإوضح الوزير أنه "لم يُصرَف بعد أي ليرة من الـ 500 مليون ليرة ، وفي حال الصرف فسيتم حسب الاصول بموجب إستدراج عروض. اذاً نحن كخزينة وكوزارة بيئة لم ندفع بعد أي ليرة" واعتبر "أن أي وزير بيئة سيعطي أهمية كبيرة لهذا الموضوع ، وأعيد التركيز على اهمية شراكة المواطن والبلديات ودور الاعلام ".