بو عاصي: اللبناني ضحية النقص في الرؤية والفساد

اكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي الازمة اللبنانية لم تكن لا قدرية ولا حتمية وكنا تجنبناها لو اتخذ قرار سياسي سليم، مؤكدا ان اللبناني ضحية امرين على الاقل هما: النقص في الرؤية والفساد. واعتبر ان الازمة الاجتماعية مرتبطة بالازمة الاقتصادية التي بدورها ترتبط بالازمة النقدية المتأثرة بالازمة المالية التي تنتج من السياسة، مشددا على انه في غياب القرار السياسي او الرؤية السياسية الانهيار نتيجة اكيدة، وموضحا انه من غير الممكن ان يستمر المجتمع من دون دولة او قرار مركزي فهذا امر غير واقعي في هذا القرن.

وتحدث عن الازمة الاجتماعية التي كان للبنك الدولي تعليق عليها، وقال، خلال مشاركته والاعلامي الاقتصادي موريس متى في لقاء مفتوح نظمت منسقية بعبدا في القوات اللبنانية في المجمع الثقافي – فوروم الشياح بعنوان "الوضع الاقتصادي والاجتماعي: اسباب، نتائج وحلول": "تحدث البنك الدولي عن هذه الازمة التي افهم معناها كوزير اسبق للشؤون الاجتماعية فنسبة الفقر ترتفع من 30% الى 50% وهذا رقم مخيف قلما حدث في مجتمعات معينة، وكذلك نسبة البطالة التي بات لا وجود لها في اي مكان الا في لبنان اذ تخطت الـ30% وفي بعض احياء طرابلس وصلت الى 60%."

وقال: تدفع الدولة اللبنانية 40% من موازنتها لرواتب ومعاشات التقاعد ويدرك الجميع ان الخدمة الفعلية في القطاع العام سيئة، اما الدولة الفرنسية التي من المعروف ان قطاعها العام مميز وخدمتها ممتازة فتشكل كلفة الرواتب ومعاشات التقاعد 15% من الموازنة فقط. من غير المقبول ان يكون 40 % من موازنتنا السنوية مخصصاً للرواتب والاجور والتقاعد. صدر قانون بعد آب 2017 قضى بوقف التوظيف ورغم ذلك تم ادخال 5300 شخص الى الادارة، فهل لنا ان نعرف من هم؟!"

تطرق بو عاصي الى قطاع الكهرباء، شارحا: "الفساد في هذا القطاع حدث ولا حرج والدولة تقوم بدعمه بنسبة 11%، من يريد ان يزعل فليزعل ومن يريد اتهامنا بالعرقلة فليتهم. من غير الممكن ترك موضوع البواخر سنتين من دون خطة واضحة، كان من الممكن ان تكون البواخر حلا جيدا ولكن من دون رؤية او خطة واضحة لن تكون الحل. في الحكومة التي كنت فيها وزير وافقنا على الخطة ولكن اختفت مع الحكومة التي اتت بعدها وعدنا الى البداية. اجرينا بحثا السنة الماضية عن هذا القطاع وتبين ان 62 الف فاتورة لم يتم جبايتهم وهذا نوع من الهدر غير التقني الذي يضاف الى الهدر التقني الكبير ما يكلف خزينة الدولة مليارات الدولار".
كما تحدث عن قطاع الاتصالات معتبرا ان اللبنانيين لديهم الخدمة الاسوأ بالسعر الأغلى الذي تستفيد منه الشركات، مشيرا الى ان الدين العام، دعم الكهرباء والرواتب امور اغرقت الدولة اضافة الى مشكلة الجمارك والمعابر غير الشرعية.

ورداً على سؤال، اجاب: "ان كان الناس في الشارع فالقوات في الشارع، لأنها دوماً مع الناس وقضاياهم وهمومهم. اذكر اننا طالبنا بحكومة تكنوقراط قبل 17 تشرين الاول، وهذه خطوة لا يقدم عليها احد ان كان لديه 4 وزراء. حزب بحجم القوات اللبنانية يطالب بحكومة لا يشارك فيه ويقدم على الاستقالة من الحكومة، هذه خطوة ليست سهلة او اعتيادية".

واشار الى ان الشعب كان قد طرح حكومة اختصاصيين مستقلين كي تجد حلا في هذا الظرف الا ان النتيجة كانت "حكومة لا من اختصاصيين ولا من مستقلين".