أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستورية انعقاد جلسة اقرار الموازنة غدا، وتنص بحرفيتها على انه "... عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة"، مردفا أن "لا اجتهاد أو لبس بعد هذا النص، والمجلس بصلاحيات مطلقة للتشريع وغير مقيد في ضوء حكومة تصريف أعمال، أما قرار تحديد موعد الجلسة فيعود لرئيس المجلس النيابي، وهذه صلاحيته بحسب النظام الداخلي".
وأوضح كنعان، في حديث لقناة "أم تي في"، أن المادة 86 من الدستور تعطي حتى نهاية كانون الثاني للصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية، ما يعني الدخول في مخالفة دستورية بعد نهاية الشهر الحالي في غياب الموازنة، ويتعرض المجلس النيابي للحل بحسب المادة 65 من الدستور إذا لم يقر الموازنة.
وأكد أن لجنة المال والموازنة خفضت 800 مليار على المشروع الوارد من الحكومة، ورسا المبلغ على 700 مليار بعد التشاور مع وزارة المال، وهذا التخفيض يطال الجمعيات وكل ما له علاقة بالانفاق غير المجدي، وتم فرض الرقابة على القروض والهبات، وتحويل أموال شركتي الخلوي والمرفأ مباشرة إلى خزينة الدولة، ما يسمح بوقف الهدر في هذا المجال.
وذكر بأن الموازنة تتضمن خطوات تهم المواطنين، من بينها رفع الضمان على الودائع من 5 إلى 75 مليون ليرة، ما يطال 86 في المئة من اللبنانيين، وتسقط التعقبات عن المتعثرين في القروض السكنية والصناعية والزراعية والسياحية والبيئية حتى نهاية حزيران، وتمدد مهلة الاعفاءات على الغرامات 6 أشهر، كما ترصد 25 مليار ليرة لتثبيت عناصر الدفاع المدني، وتؤمن الاعتمادات اللازمة بقيمة 12 مليارا ل12 ألف مضمون اختياري للدواء والاستشفاء.
وأشار إلى أن مشروع موازنة 2020 كما خرج من لجنة المال، حمل سلسلة توصيات من بينها السير بالحكومة الالكترونية، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، واصلاح قطاع الكهرباء.