مقدمة النشرة المسائية 28 01 2020

3^min

الثلاثاء 28 كانون الثاني 2020 تاريخٌ سيوضَع في خانته مصطلح "صفقة القرن".

المصطلح هو عبارة عن خطة أميركية بموافقة إسرائيلية لترتيب أوضاع الفسطينيين... كان ما أُعلِن من بنود على أنها من الصفقة، قد أدى إلى رفضٍ فلسطيني مطلق، فإذا كان الضلع الثالث في المثلث يرفض الصفقة، فكيف ستُكتَب لها الحياة؟ من السابق لأوانه الإحاطة بكامل الأجوبة وذلك للإعتبارات التالية:

صفقة القرن حاجة للرئيس ترامب الذي لديه سنة انتخابات، كما هي حاجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لديه انتخابات أيضًا... لكن الضلع الثالث، الرئيس الفلسطيني، يرفض رفضًا قاطعًا هذه الصفقة، معلنًا: "لن أموت خائنًا".

في أي حال ستكون الصفقة محور قراءات محلية وعربية وإقليمية ودولية، والترقب سيّد الموقف في لبنان الذي يبدو الحلقة الأضعف في المنطقة خصوصًا بعد التطورات اليومية التي يشهدها منذ اندلاع ثورة 17 تشرين الأول، فهل من إحاطة حكومية لهذا التطور؟

لبنان غارق في مشاكله: حكومة جديدة ما زالت في طور البحث عن ثقتين: ثقة سهلة هي ثقة مجلس النواب، فالذين سمُّوا الرئيس دياب محكومون بمنحه الثقة، وثقة صعبة هي ثقة الثورة التي ما زالت في الشارع للتعبير عن رفضها للحكومة الجديدة خصوصًا بعدما تبنّت أمس موازنة، صادق عليها مجلس النواب، وهي الموازنة التي أنجزتها الحكومة السابقة وحاولت التنكر لها قبل صياح الديك.

وفي المحصِّلة: الحكومة غطت الموازنة وتنتظر أن يغطيها مجلس النواب، وحظيت اليوم بلفتة من القمة الروحية المسيحية التي انعقدت في بكركي والتي دعت في بيانها الختامي "المواطنين المتظاهرين وبخاصة الشباب منهم الذين كان لهم التأثير الأساسي في هز الضمائر، وترسيخ فكرة وجوب التغيير في الأداء السياسي، إلى التعامل بحكمة، مفسحين في المجال أمام الحكومة لتحمل مسؤولياتها، بحيث يأتي التقييم لهذا العمل تقييما واقعيا وموضوعيا وحضاريا. فتتابع انتفاضتهم مسارها المشرق".

هكذا القمة الروحية أعطت نَفَسًا للحكومة كما أعطت صدقية للثورة، لكن كيف يكون إعطاء الفرصة؟ وما هي مهلتها؟ لا جواب.

هكذا لبنان الغارق بكل الأزمات والمتاعب والترقب... مكتوب عليه ترقب أكبر صفقة تعنيه في جانب منها خصوصًا في ما يتعلق بالنصف مليون فلسطيني على أرضه... فكيف سيواجِه كل هذه الملفات المتراكمة مجتمعةً؟

ماليًا، علمت الـLBCI أنّ اجتماعًا عُقد في المصرف المركزي ضمَّ الحاكم رياض سلامة ورئيس لجنة الرقابة على المصارف والنائب العام المالي، ورئيس نقابة الصرافين. وعُلم أنه ركَّز على مسالة التلاعب بسعر الصرف، وتم الإتفاق على عدم التهاون في هذا الموضوع. في هذا السياق علِم أن النائب العام المالي اوقف ستة صيارفة.