هذا ما اوضحته القاضية يونس المكلفة التدقيق بالحسابات المالية للدولة مع قاضيين آخرين...

سألت "المجلة القضائية"، في مقابلة حصرية مع رئيسة الغرف الرابعة القاضية نللي أبي يونس المكلفة التدقيق في الحسابات المالية للدولة مع القاضيين رانيا اللقيس وايلي معلوف عن مصير حسابات الدولة بعد اقرار موازنة 2020 من دون اقرار قطع حساب 2018، ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام المقابلة، قائلة أن القاضية أجابت: "التدقيق بدأ عام 1997، وفريق العمل لا يتخطى العشرة أشخاص! وديوان المحاسبة لم يتلق بعد البيانات المالية لحسابات العام 2018 من وزارة المال التي بررت ذلك بأنها لم تتلق، بدورها، الحسابات من الادارات العامة. وباشرت الغرفة الرابعة في الديوان التدقيق في حسابات 1997. وتم العمل للتأكد من مطابقة البيانات المودعة كمرحلة أولى للانتقال بعدها الى عملية التدقيق المحلي للمستندات الثبوتية الموجودة في وزارة المال كمرحلة ثانية. أما عن المدة التي سيستغرقها العمل فالامور مرتبطة بتوافر المستندات المطلوبة كافة، إضافة إلى إمكان زيادة حجم الفريق الذي لا يتجاوز عدده حاليا العشرة أشخاص.
هنا لا بد من الاشارة الى ان الديوان كان قد طلب من مجلس الخدمة المدنية اجراء مباراة لتوظيف مدققين وقد احيل الملف على مجلس الوزراء لبت قبل استقالة الحكومة".

وأضافت رئيسة الغرفة إلى أنه "لا يوجد تفرغ في موضوع الحسابات إذ ان الغرفة، بالاضافة إلى عملها في الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة على إدارات عدة، تدقق في هذه الحسابات بمساندة فريق صغير من المدققين، بينما استغرق تنظيم هذه الحسابات من قبل وزارة المالية سنوات عديدة بمعاونة فريق كبير".

وكشفت ان "حجم المستندات الثبوتية المطلوب تدقيقها في وزارة المال كبير جدا، وأن الموجود في مقر الديوان من بيانات عائدة الى هذه الحسابات يشغل غرفة كاملة بحيث وضعت بيانات كل سنة في صندوق كبير ويعمل فريق التدقيق على درسها".

وردا على سؤال "هل يمكن ديوان المحاسبة انجاز التدقيق في الحسابات في مهلة سنة او سنتين؟" أجابت: "منطقيا، الوضع صعب جدا، وعلى رغم ذلك، وبالامكانات المتوافرة، نعمل بسرعة كبيرة. نتوقع ان يكون 1997 العام الاصعب لكونه البداية، واذا لم نواجه عراقيل فسننهي تدقيق بياناته خلال شهرين أو 3. عندها نصدر تقريرا بقطع الحساب يبلغ الى مجلس النواب وقرارا بابراء الذمة او باشغالها بالنسبة الى المحتسبين المركزيين والموازنة العامة والموازنات الملحقة. ونتوقع بأن يسهل العمل على الحسابات بعد الانتهاء من العام 1997".

وعن سبب بدء التدقيق من عام 1997، تشرح القاضية ابي يونس انه "بعد اعفاء ديوان المحاسبة من مراقبة حسابات الموازنة العامة والموازنات الملحقة للسنوات 1991 و1992 ليمارس الديوان رقابته. اعتبارا من عام 1993، بدأت وزارة المال باعداد حسابات مهمة محتسب المال المركزي وحسابات مهمة المحتسبين المحليين ابتداء من العام 1993 من دون ميزان دخول بسبب عدم وجود ميزان خروج نهاية عام 1992، والذي لم يعد اصلا، مما اثر على ارصدة الحسابات في ميزان الخروج نهاية كل عام وارصدة حسابات ميزان الدخول بداية كل عام واصبحت هذه الارصدة غير ممثلة للواقع ويصعب تدقيقها".

وأشارت الى "اعداد قطوعات الحسابات للموازنات العامة والملحقة عن اعوام 1993 و1994 و1995 و1996، لكن ديوان المحاسبة لم يستطع تدقيقها بسبب عدم وجود حسابات مهمة صحيحة، وقد اعترض ديوان المحاسبة على تلك القطوعات وطلب من وزارة المال اعادة تصحيحها وتكوينها فأرسلناها اليها في 18/1/2012، لكن وزارة المال ارسلت قطوعات الحسابات المصححة ابتداء من العام 1997 وحتى نهاية 2017. وقد بررت مصادر الوزارة ذلك بالنقص في مستندات مرحلة 1993 - 1997، وبالغاء التصميم المحاسبي العام للدولة في بداية 1997 وتطبيق التصميم المحاسبي الجديد الصادر بالمرسوم رقم 10388 تاريخ 9 حزيران 1997، ما ادى الى اشكالية جديدة في تسمية بعض الحسابات والغاء البعض الاخر منها".

وأضافت: "عام 2012، بدأ العمل فعلا لايجاد مواءمة مناسبة وصحيحة بين الحسابات القديمة والجديدة، والتي تم تكوينها في ميزان دخول العام 1997". واعتبرت أن "هذا الميزان لوزارة المال مدخل للحسابات وقد تم اعداد حسابات مهمة مركزية ومحلية للوزارة مع قطوعات حسابات الموازنة العامة والموازنات الملحقة للسنوات التالية وارسلت لديوان المحاسبة للدرس والتدقيق في 6/3/2019".

وختمت: "بين 1993 و2012، كان الديوان يصدر قرارات تتضمن المآخذ المنسوبة الى الحسابات. ومنذ العام 2012، واكب الديوان وزارة المال في اعادة تكوينها للحسابات بآراء استشارية. وبعدما أقر قطع حساب العام 2017، يعمل الديوان الان على تدقيق حسابات الـ20 عاما".