مقدمة النشرة المسائية 29 01 2020

3^min

انها فلسطين، وهي ملكُ اهلها وحدَهم، وهي لن تباع في سوق الصراعات الكبرى او الانتخاباتِ الصغرى.

صفقةُ القرن التي اعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب جنباً الى جنب مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتيناهو , من دون حتى اخذِ رأي أصحاب الارض بها ، اطاحت بعقود ٍ من الإجماع الدولي حول كيفية حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني .

لم يترك الرئيس الاميركي أُمنية اسرائيلية الا وحقّقها في صفقة القرن ، لدرجة ان صحيفة الغارديان البريطانية كتبت في صفحتها الاولى، تحت عنوان " تطبيعُ الاحتلال " تقول : مقترحُ الخطة غير الاعتيادي يحقق جميعَ الامنيات التي تطالب بها اسرائيل منذ سنواتٍ طويلة.

قائمة المطالب الاسرائيلية حققت اذاً، من رسم ِ خارطة ما يُزعم انها الدولة الفلسطينية وضمِّ منطقة غَور الاردن وكذلك المستوطنات المنتشرة في مختلف الاراضي الفلسطينية , الى تثبيت القدس عاصمة ً موحدة لدولة اسرائيل ، الى القضاء على حق العودة لملايين الفلسطينيين المشتتين حول العالم ، الى ما لا يُحصى من بنود جاءت كلها ، وجذرياً هذه المرّة لصالح اسرائيل .

تحت كل هذه الشروط , ووسْط ترحيب اماراتي واستعداد سعودي ومصري وقطري لدراسة مقترحات الصفقة ، وقبل ايام ٍ من انعقاد جامعة الدول العربية لمناقشة خطة السلام ، قال الرئيس الاميركي للفلسطينيين، انها فرصتكم الاخيرة .....

ففرصة الفلسطينيين هذه المرة لاستعادة حلُم الدولة, لديها شروطٌ صعبة, اولُّها وقفُ الانقسام الفلسطيني الفلسطيني, ما يتيح التصدي لاسرائيل، في حال قررت الشروع بتنفيذ الخطة من خلال ضم المستوطنات ومساحات كبيرة من اراضي الضفة كما اعلن مسؤولون في تل ابيب ، حددوا تاريخ ما قبل الثاني من آذار المقبل، اي قبل الانتخابات الاسرائيلية العامة، للشروع ببدء ضم الاراضي، لامر الذي اكده مساء وزير الدفاع الاسرائيلي نفتالي بينيت، الذي دعا الى بسط ما سمّاها السيادةَ الاسرائيلية على ما يقارب الثلث من مساحة الضفة الغربية المحتلة .

كل ذلك وسْط انقسام ٍ اوروبي حول رفض الضم وعواقبِه ، وفي ظل خفوت ٍ في ردود الفعل الدولية ، مع قليل من الادلة التي تشير الى ممارسة اي ضغوط على الولايات المتحدة او اسرائيل لمنع تنفيذ صفقة القرن او ما يصلح تسميتُها " بَيْعة القرن " .

وسْطَ كلِّ هذا ، لبنان في عين العاصفة، ووسط الانهيار المالي والاقتصادي، فهل سيقدر على مواجهة التحديات المقبلة، وماذا يريد اللبنانيون من الحكومة وبيانها الوزاري؟