حبشي: المستندات تؤكد أن هناك هدرًا وسوء إدارة للمال العام في وزارة الطاقة

أعلن النائب أنطوان حبشي أنّ نواب تكتل الجمهورية القوية قدموا جملة كتب في وزارتي الاتصالات والطاقة وبعد مرور كل المهل القانونية، قدم مجلس الإنماء والاعمار ومؤسسة كهرباء لبنان المعلومات، أما كهرباء قاديشا فلم تسلم أي شيء ومثلها منشآت النفط ووزارة الاتصالات.

وقال في مؤتمر صحافي لنواب التكتل حول ملفات الهدر في وزارتي الطاقة والاتصالات: " في كهرباء قاديشا لم يقدموا ما طلبناه وتذرعوا انهم لم يدققوا في السنوات الأخيرة وهذا غير منطقي وعدم اعطائنا الموازنات يدل أنهم ربما يحاولون تسوية الوضع في منطقة ينتخب فيها الوزير جبران باسيل والوزارة المعنية بيد تياره منذ سنوات".

وأكّد حبشي أنّهم لم يحصلوا على أي معلومة من منشآت النفط، قائلاً: "لو اعطونا الموازنة لعرفنا كيف تدخل الأموال اليها وكيف تصرف".

وشدد على أنّه عندما لا يحصلون على المعلومات، يصبحون على قاب قوسين من اليقين أن هناك فساداً.

وأشار حبشي إلى أنّ "هناك منطقة كاملة منذ ٢٠٠٨ تتحول الى بركة مياه مجارير، بوقت توصيف محطة إيعات أنه يخرج منها مياه جاهزة للاستعمال، ومنذ وصولي الى البرلمان وأنا أتابعها مع المسؤولين ولا نتيجة وأشكر الصحافي سالم زهران الذي تقدم بشكوى ضد كل محطات التكرير".

من جهة أخرى، قال: "طلبنا الحصول على معلومات عن عقود التراضي في معمل الزوق، ودرسنا الرد بالتفصيل ووصلنا للخلاصات الآتية: هناك خطة وضعها باسيل تقوم على تأهيل معملي الجية والزوق وتأهيلهما يكفي لسنة 2027 وفق كتاب معطى من الوزير السابق سيزار أبي خليل لكهرباء لبنان".

ولفت حبشي إلى أنّ "المستند يؤكد أن العمل في المعملين يدوم حتى ٢٠٢٧ إلا اننا تفاجأنا بوزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني تؤكد أن التأهيل سيتوقف وسيتم بناء معمل آخر".

وقال: "طلبنا كل العقود وما ارسل لنا جمعناه، وبستاني تعتبر ما نقوله نكداً سياسياً، ومصدر معلوماتنا من عضو في فريق عمل التيار وهو مستاء وجالس معهم على الطاولة ولن يعرفوا من هو".

وأعلن حبشي أنّهم متجهون نحو القضاء حيث لم نحصل على المعلومات وإذا تذرع القضاء ألا مراسيم فسيعتبرون ان هناك قضاة ضليعين بهذه المسألة ولا يريدون حصول الشعب على الحقيقة، مشيرًا إلى أنّ المستندات تؤكد أن هناك هدراً وسوء ادارة للمال العام في وزارة الطاقة يتحمل مسؤوليته الوزراء المتعاقبون منذ 2008.

على صعيد وزارة الاتصالات، أوضح حبشي أنّه قدم كتابين في الاتصالات عن عقود تمت وأنّه علم انها رست على شركات وتم لاحقاً فسخها وذهبت لشركات أخرى بقيمة أعلى.

وقال: "في يدنا مستند يؤكد أن أوجيرو تدفع التأمين الصحي الشخصي للمدير العام وهو ٦٥٢٧$ سنوياً".

وأكّد حبشي أنّه مستعد لوضع هذه الملفات عبر التواصل الاجتماعي لتكون بيد كل الناس، قائلاً: "اتركوا عينكم على القضاء فنريد ان نعرف السيارات الموضوعة باسم اوجيرو هل بالفعل يأخذ منها القضاة، وهل القاضي الذي اعطته أوجيرو سيارة قادر على الحكم على ملفات فساد أوجيرو؟".