توقفت كتلة التنمية والتحرير في مستهل اجتماعها الدوري عند التداعيات الخطرة التي يمكن ان تنجم عن تمرير ما يسمى صفقة القرن مؤكدة ان "هذه الصفقة بقدر ما تمثل من اعلان صريح وفاضح لتصفية القضية الفلسطينية وإجهاض كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمها حقه بالعودة الى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف هي ايضاً محاولة مكشوفة لفرض وقائع جغرافية وديموغرافية على مساحة المنطقة ومن بينها لبنان."
وفي هذا الإطار دعت الكتلة اللبنانيين الى وجوب إستحضار كافة عناوين الوحدة والتماسك في مجابهة تداعيات هذه الصفقة لجهة رفض اي شكل من اشكال التوطين تحت اي ظرف من الظروف.
ودعت الكتلة الحكومة الى الإسراع فوراً وقبل اي شيء آخر الى العمل من اجل إيجاد الحلول السريعة لوقف إذلال الناس وتحويل المودعين ورواتب الموظفين والعمال وسائر المكلفين اللبنانيين الى متسولين امام المصارف والصرافين سعياً لتحصيل حقوقهم المكتسبة، كما دعت المصارف وأصحابها الى تحمل المسؤولية القانونية المترتبة جراء تعريض ارزاق واموال المودعين والناس للخطر."
كما عرضت الكتلة شؤوناً تشريعية خاصة مشاريع القوانين التي كانت مدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية والتي أجلت لأسباب أمنية وهي قوانين من شأن إقرارها تحقيق الاصلاح وإستقلالية كاملة للقضاء ومحاربة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية وحماية المال العام.