أعلن رئيس لجنة الإتصالات النائب حسين الحاج حسن أن "على وزير الإتصالات طلال الحواط المباشرة باستلام قطاع الإتصالات، وأن يقوم فور نيل الحكومة الثقة بإطلاق دفتر مناقصة جديد لاستثمار القطاع".
وأشار الحاج حسن من مجلس النواب إلى أنه "يجوز لوزير الإتصالات التمديد للشركتين حصراً قبل إنتهاء مهلة العقدين أي أنه لا يجوز اليوم أن يتم التمديد وفق القانون"، مؤكداً أن "الدولة تستطيع تشغيل قطاع الخلوي بالكفاءات اللبنانية الموجودة".
وأكد أنه "على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمعيشية وأزمة الدولار فقد زادت ايرادات الدولة من الخلوي والدولة تستطيع تشغيل قطاع الخلوي بالكفاءات اللبنانية الموجودة".
وقال الحاج حسن: "يكفي احتكارت لأن لبنان يمرّ في ظرف اقتصادي صعب".