في مقابل التهريب بارقة امل بضبط الاسعار. فبعدما اثارت الـ LBCI عبر اكثر من تقرير مسألة التهريب وغلاء الاسعار ، احالت وزارة الاقتصاد 75 محضر ضبط بحقّ مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة.
فهل سيكون هذا القرار مقدمة لتحركات جديدة بغية ضبط الاسعار وماذا يفعل من يريد التبليغ عن ارتفاع مشبوه في الاسعار؟ ماذا تقول المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس؟