مقدمة النشرة المسائية 11 02 2020

2^min

لأننا في الـ2020، في الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير عام 1920، فإن ما جرى اليوم في مجلس النواب لم يحدث شبيه منه منذ مئة عام: لا في مجالسَ ما قبل المجالسِ النيابية، أي على أيام اللجنة الإدارية وأيام المجلس التمثيلي وأيام مجلس الشيوخ، ولا بدءًا من أول مجلس نيابي عام 1926 وصولًا إلى اليوم.

جلسة نيابية عامة تُفتَتَح من دون نصاب قانوني في مخالفة للدستور، وتحديدًا للمادة 34 منه، وللنظام الداخلي للمجلس وتحديدًا المادة خمسين منه.

لكي تُفتتح الجلسة يجب أن يكون في القاعة خمسةٌ وستون نائبًا... عند افتتاح جلسة اليوم، لم يكن في القاعة خمسة وستون نائبًا... نقطة على السطر، وما عدا ذلك "صف حكي".

السؤال هنا: حين لا تكون الجلسة دستورية فهل تكون مفاعيلُها ونتائجُها دستورية؟ واستطرادًا: هل الثقة دستورية؟ وإذا كانت هناك من مراجعةٍ، فأمام أي هيئة؟

أسئلة في مهبِّ الريح: الجلسة انعقدت ولو تحت سقف الهرطقة الدستورية. والثقة أُعطيت ولو في جلسة مشكوك بدستوريتها، وكانت النتيجة: ثلاثةٌ وستون نائبًا من أربعةٍ وثمانين، اعطوا الثقة، في مقابل عشرين لم يمنحوا الثقة وممتنِع واحد... وغدًا يومٌ آخر إلى استحقاق آخر.

وللمرة الأولى أيضًا ينام نوابٌ في مكاتبهم لتفادي عدم الوصول إلى المجلس... لكن هذه الحيلة لم تحُل دون قيام الثوار من ملء الشوارع والساحات المؤدية إلى ساحة النجمة، ولم يمر النهار من دون صدامات بين الثوار وبين القوى الأمنية التي استخدمت العنف بشكلٍ مُفرِط، سقط بنتيجته عددٌ لا يُستهان به من الجرحى.

إنتهت جلسة الثقة لتبدأ غدًا مهلة المئة يوم التي أعطتها الحكومة لنفسها، والتي تنتهي في أواخر أيار، لكن العيون ليست على هذا الإستحقاق بل على الإستحقاق الأقرب في آذارَ المقبل ،موعدُ استحقاقِ سداد اليوروبوندز، وهذا هو التحدي الأكبر.

وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى جريمة إرتكبها شقيق أحد الموقوفين في مخفر الأوزاعي، ما أدى إلى استشهاد آمر الفصيلة النقيب جلال شريف وعسكري آخر.