LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 12-2-2020

أخبار لبنان
2020-02-12 | 13:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 12-2-2020
LBCI
شاهد الآن
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مقدمة النشرة المسائية 12-2-2020
دخلت حكومة "مواجهة التحديات" زمن السباق مع الوقت، وهي واذ تحمل ارثا عنوانه عجز متراكم لم يعد يحتمل، بالاضافة الى ازمة السيولة وتراجع العملة المحلية وارتفاع التضخم، مطلوبٌ منها اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق باستحقاقات الديون السيادية، بما في ذلك سندات اليوروبندز بقيمة 1,2 مليار دولار، والتي يحين موعد استحقاقها في التاسع من آذار المقبل.

الخيارات امام الحكومة ضيقة، وهي  ثلاثة.

- فهي اما تدفع استحقاق السندات الدولية  ما يعني السداد من احتياطي مصرف لبنان، اي عمليا من جيوب اللبنانيين الذين يتسوّلون "الدولار" على شبابيك المصارف، مع كل ما يترتب عن ذلك من تأثير على ملاءة المصرف المركزي.

- واما تمتنع عن السداد من دون خطة، ما يؤدي الى مطالبة كل الدائنين في العالم، لبنان، بسداد كل سندات اليوروبندز البالغة 30 مليار دولار دفعة واحدة، وصولا الى امكان وضع اليد على ممتلكات الدولة اللبنانية كاملةً، خارج لبنان.

وإما تفاوض الحكومة على تأجيل استحقاقات الدين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وهو الخيار الاقرب الى الواقعية حتى الساعة. 

الخيارات الثلاثة، ترتقي الى حد الشأن الوطني الخطير، وهي دُرست في لقاءٍ هذا المساء بين الرئيس دياب ووفد من البنك الدولي، الذي قد يسمح للبنان بتأجيل استحقاق الدين وفق شروط واضحة، والتزامات دقيقة بعيدةٍ كل البعد عن سياسات المماطلة والتذاكي التي اتُبعت سنين طويلة، كذلك فهي ستدرس في اجتماع رئاسي وزاري  مالي مفصلي في بعبدا غدا، لا بد ان يخلص الى وضع خطة تواكب كل الخيارات. ولهذا الغرض، سيطلب لبنان رسميا في الساعات المقبلة مشورة من صندوق النقد الدولي، لوضع برنامج اقتصادي ومالي شامل، يتضمن مسألة تسديد استحقاق السندات الدولية، في ظل مخاوف من ان اي اعادة صياغةٍ لديون لبنان، يجب ان تجري بطريقة منظمة، تجنبا لالحاق الضرر بالنظام المصرفي.

طلبُ المشورة من صندوق النقد الدولي مختلف تماما عن تنفيذ برنامج او شروط الصندوق، والقرارات التي ستتخذها الحكومة لا تُفرض عليها، والمهم التوصل الى برنامج اقتصادي ومالي متكامل، مدعوم من الصندوق الدولي، يسهّل هيكلة الدين، ويعيد الثقة بالسلطات المحلية، ويهدف الى الحد من تدهور المالية العامة، يؤمن القدرة على احتواء الدين العام، ويعالج عدم استقرار القطاعين المالي والصرفي, كما يعالج الخلل في ميزان المدفوعات.

بين الثاني عشر من شباط 2020 والتاسع من آذار المقبل ايام معدودة، فهل ستخلص الدولة، كل الدولة، الى وضع خطة انقاذ يبنى عليها، ام تخسر الدولة ومعها كل المواطنين السباق مع الوقت؟



أخبار لبنان

مقدمة

نشرة

LBCI التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More