أعلن رئيس لجنة البيئة والطاقة في بلدية طرابلس محمد نور الأيوبي، أنه سيدعي على "كل من يظهره التحقيق فاعلا أو متدخلا أو شريكا أو محرضا، في ملف معمل معالجة النفايات في اتحاد بلديات الفيحاء، ولم يعد خافيا السبب الحقيقي لإقصاء بلدية طرابلس عن رئاسة اتحاد بلديات الفيحاء، ومن يطلع على رد الرئاسة رفضها تزويد بلدية طرابلس البيانات والقرارات الخاصة بمعمل معالجة النفايات خلافا للقانون والأعراف، يرى أين مكامن الفساد".
وقال: "بتاريخ 2018/4/14، انتشرت روائح كريهة في طرابلس من معمل معالجة النفايات، بسبب غياب صاحب الخبرة الشريك الفرنسي الذي فاز بمناقصة تلزيم المعمل بإشراف وزارة التنمية الإدارية. وبتاريخ 2019/11/27، تعهدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني التحقيق بأموال الهبة لمعمل الفرز في طرابلس، ردا على الرسالة التي حملها النائب الفرنسي تييري مارياني بمبادرة من السيد عمر حرفوش. وبتاريخ 2019/12/8، تقدمت بإخبار للنيابة العامة المالية للتحقيق بملف معمل معالجة النفايات. وبتاريخ 2020/1/14، طلبت بلدية طرابلس تزويدها البيانات الخاصة بمعمل معالجة النفايات من رئاسة اتحاد بلديات الفيحاء. وبتاريخ 2020/1/24، رفض الاتحاد إعطاء أي بيانات مطلوبة خلافا للقانون".
ولفت إلى أن "المادة 45 من قانون البلديات واتحادات البلديات، تنص على أن لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة، الحق بطلب إعطائه على نفقته، نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقا عليها من الموظف المختص، أما التعليل والتذرع المذكور بكتاب رئاسة الاتحاد فمرفوض شكلا ومضمونا ويزيد الشكوك. لذلك، نطلب من الجهات الرقابية ومن وزير الداخلية والبلديات وإدارة اتحاد بلديات الفيحاء، تزويد بلدية طرابلس نسخة من البيانات المطلوبة".