اجتماع لبناني فلسطيني في السرايا حول طروحات صفقة القرن: لمواجهتها بتحرك متناسق دوليا وفلسطينيا ولبنانيا

عقدت مجموعتا العمل اللبنانية والفلسطينية حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان المكونتان من الاحزاب اللبنانية الرئيسية، ومن الفصائل الفلسطينية المنضوية في اطاري منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الوطنية الفلسطينية، اجتماعا عند الثانية من بعد ظهر اليوم، في قاعة العقد في السرايا الحكومية، بدعوة من رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة، وعرض خلاله المجتمعون مخاطر "صفقة القرن" على القضية الفلسطينية والدول المضيفة، وكيفية تحصين الموقف المشترك الرافض لكل المشاريع الهادفة الى توطين اللاجئين الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

واعتبر منيمنة أن "طروحات ما يسمى بـ"صفقة القرن" تطلق مرحلة نوعية تحمل أشد المخاطر ليس على الشعب والقضية الفلسطينية فحسب، بل على سائر دول وكيانات المنطقة العربية، واولها لبنان الذي يستشعر خطر هذا الاعلان بالنظر إلى ما يتضمنه من بنود لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها قضية اللاجئين، وامكانية توطينهم في الدول المضيفة".

وقال: "هذا الاجتماع يعقد تحت مظلة الحكومة اللبنانية ليؤكد مجددا على الرفض القاطع لبنانيا وفلسطينيا لكل هذه الطروحات، وعلى ضرورة التوصل الى خطة عمل عملانية مشتركة ابعد من التضامن الكلامي تحدد اطرا واضحة لاستراتيجية مواجهة فعلية للمحاولات الاميركية والاسرائيلية دفاعا عن حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة على ترابه الوطني المحتل، وعن حق دول المنطقة العربية في صيانة مجتمعاتها وكياناتها في مواجهة "حق القوة" الذي طالما مارسته اسرائيل منذ قيامها، عبر اعتداءات متكررة طالت معظم الدول والشعوب العربية القريبة والبعيدة والغاء قضية اللاجئين من قاموس التفاوض والحل النهائي، والقضاء على وكالة الاونروا كشاهد أممي على المأساة الفلسطينية".

وأضاف: "لقد اكد لبنان دولة وشعبا بمختلف تلاوينه رفضه لهذه الطروحات ولأي مشروع يهدف الى "التوطين" وهو أعلن ذلك في أكثر من مناسبة واستحقاق، كما أن بند رفض التوطين تم إدراجه في الدستور وفي معظم البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، ما يعني أن هناك إجماعا لبنانيا رسميا وشعبيا على رفضه تحت أي شكل من الأشكال. وفي هذا السياق، تضطلع لجنة الحوار بدور مفصلي من خلال العمل مع مجموعتي العمل اللبنانية والفلسطينية بالتوازي مع مهماتها كهيئة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء تقدم المشورة للحكومة في كل ما يتعلق بقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان، لمحاصرة هذه التوجهات ومواجهة اي مشروع للتوطين ودعم الشعب الفلسطيني والدفاع عنه ودعم صموده، مرتكزة بذلك على المصالح الوطنية للشعب اللبناني وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعيش الكريم لحين عودتهم إلى ديارهم".

ثم أعلن منيمنة البيان المشترك بين المجموعتين الاتي نصه:

"بدعوة من رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، وفي تحديد موقف ثابت من "صفقة القرن" مع خارطة طريق عملانية لمواجهتها لبنانيا بالشراكة مع الأخوة الفلسطينيين، عقدت مجموعتا العمل اللبنانية الفلسطينية حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان، اجتماعا في السراي الكبير، وأكد المشاركون بعد اللقاء ما يلي:

1- الرفض القاطع لما اصطلح على تسميته بـ"صفقة القرن"، وترى المجموعتان أنه ليس سوى امتداد لوعد بلفور متجدد، بما يعني الإمعان في شطب هوية ووجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ولا سيما حقه بالعودة وإقامة دولته المستقلة، واغتيال حقوقه المشروعة وتأبيد اغتصاب اسرائيل للعدالة الدولية والنضال العربي طوال أكثر من 72 عاما.

2- إن القضية الفلسطينية هي قضية حق ستنتصر، ومسار عدل سيتحقق، مهما أوغل المعتدون في محاولة الالتفاف على شرعيتها ومشروعيتها، فالسمة السياسية والقانونية والأخلاقية للقضية الفلسطينية ثابتة وصلبة.

3- إن ما تضمنته وثائق ما اصطلح على تسميته بـ"صفقة القرن" من مقاربات ملتوية ملتبسة غير قانونية وغير أخلاقية تقوم على التبادلات العقارية والأوهام الاستثمارية والمغريات التحفيزية، وهي تتعارض مع كافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا في ما يعنى بإقامة الدولة الفلسطينية على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وحق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف بالعودة إلى وطنهم، وإقامة دولتهم، وعاصمتها القدس.

4- إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تبقى الشاهد الأممي الحي على معاناة الشعب الفلسطيني ومأساته المستمرة منذ عام 1948. لذلك، فهي تتعرض منذ أكثر من عقدين لهجوم ممنهج بغية إلغائها، وهذا سيواجه بحزم على كل المستويات، الى العمل الدؤوب لتأمين استدامة التمويل لها وتحسين خدماتها بما يحفظ كرامة اللاجئين.

وبالاستناد الى ما سبق، يدعو المشاركون لبنانيين وفلسطينيين، الى تحرك متناسق على المستوى الدولي والفلسطيني واللبناني:

1- المستوى الدولي
أ. حشد دعم الأسرة الدولية من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسائر المنظمات الدولية لإقرار حق الفلسطينيين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين بالاستناد إلى القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار رقم 194 والالتزام بمبادرة السلام العربية (2002).

ب. رفع عضوية دولة فلسطين إلى عضوية كاملة في الأمم المتحدة كما في هيئاتها وبرامجها كافة.

ج. استمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وزيادة الدعم وجعل خدماتها في تكامل بين الإغاثي - الانساني والتمكيني - التنموي.

د. التأكيد على دور الأمم المتحدة في إدارة أي مفاوضات سلام جدية على أساس قرارات الشرعية الدولية.

2 - المستوى العربي
أ. إطلاق ديبلوماسية عامة ناشطة في عواصم القرار، بما يؤكد على تبني حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة وغير القابلة للتصرف.

ب. تأكيد الالتزام بمبادرة السلام العربية في مواجهة استمرار العدوان الاسرائيلي وحليفه الأميركي على الشعب الفلسطيني وحقوقه ورفض كل أشكال التطبيع.

ج. توفير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني في فلسطين، واللاجئين في الشتات إلى حين العودة، كما زيادة الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

3- المستوى الفلسطيني
أ. توحيد الموقف والرؤية والمسار لحماية المشروع الوطني الفلسطيني ومكتسبات الشعب الفلسطيني منذ العام 1948، ومنها حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ب. توسيع مساحة الرفض والمقاومة بكل أشكالها في فلسطين المحتلة لمشروع صفقة القرن وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ج. انتهاج مسار ديبلوماسية رافضة لـ"صفقة القرن"، بالاستناد إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

4- المستوى اللبناني
أ. إطلاق ديبلوماسية عامة مبادرة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

ب. تعبئة دولية وإقليمية داعمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بما يقوي مقومات صمودهم حتى العودة، إنطلاقا من "وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان".

ج. تنسيق خطوات مواجهة "صفقة القرن" مع الشعب الفلسطيني والمجموعة العربية والمجتمع الدولي.

إن حدود الدول خرائطها ترسمها الشعوب بنضالهم وحقوقها غير القابلة للتصرف،
إن "صفقة القرن" تصور أحادي لا يلغي حق الشعوب في تقرير مصيرها، ولن تنجح في القتل المتعمد والمشبوه لعدالة القضية الفلسطينية والتاريخ يمهل ولا يهمل.