حسن مراد: على الحكومة أن تعالج الفائض في الوظائف

2^min

رأى وزير الدولة السابق لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد أن الحكومة الجديدة منسجمة بكل وزرائها، آملاً أن يكون هناك عمل وإنجازات وحلول للمشاكل الإقتصادية والمالية لكي يرتاح الناس ويستقرّ وضع البلد".

وخلال رعايته مهرجان الوحدة ورفض الصفقة في ديوان القصر – الخيارة، تمنّى مراد على الحكومة أن تعالج الفائض في الوظائف، معتبرًا أنه لا يجوز أن يكون هناك موظف يقبض من مال الدولة من دون أن يكون لديه عمل غير الولاء للزعيم.

وتحدّث مراد عن تجربته في الحكومة السابقة، قائلاً: "رأيت حرمانًا في كل مناطق لبنان، وقلت إنّه يجب علينا أن نحقّق أشياء أكثر في حكومة إلى العمل، لكنّها للأسف لم تكن منسجمة ومتناغمة بين مكوّناتها، وكنت دائماً أحرص على الظهور بمظهر المتفائل، لكن الواقع كان أليمًا".

وأضاف: "حاولت منذ بداية عملي في الحكومة، أن ألغي نقاط الخلاف السياسي مع رئيسها، لكي ننطلق للعمل لكل لبنان مثلما تعوّدنا ومثلما تعلّمنا من عبد الرحيم مراد عندما كان يقول: 'نخلع ثياب الحزب على أبواب المؤسسات ونعمل في التربية والتعليم والعمل الإنساني بعيداً من زواريب السياسة".

وقال: "على هذه القاعدة كنا نعمل في الحكومة، وطلبت موعدًا لألتقي الرئيس الحريري كي ننسّق سويًّا ونتابع ملفّات الوزراة لكن لم يأتِ جواب. بعد ذلك، طلبت منه شخصيًّا تحديد موعد ولم يُعطِ جوابًا للأسف، لكنّ جوابي أنا كان الإصرار على العمل ومحاولة تفعيل الإتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بالتجارة الخارجية، ومع الأسف كان التوجيه للمديرين العامين وكبار الموظفين بالعرقلة دائماً".

وأكّد أنّ مال الدولة العام هو من حق الدولة لتصرفه على شعبها، وليس من حق المسؤولين الذين هرّبوا أموالهم الى الخارج، مشدّدًا على أنّ "كل مسؤول هرَّب أمواله عليه أن يعيدها، وغذا لم يكن بقراره، فبقرار من القضاء الذي يجب أن يحاسب كل مسؤول أو موظف هدر المال العام وتسبّب بالحالة التي وصل إلها لبنان".

أخبار لبنان

حسن مراد

الحكومة

الـAi وعمليات الاحتيال...