سلسلة مواقف أميركية هامّة تجاه لبنان... ماذا جاء في المؤتمر المشترك بين الخارجية الاميركية والخزانة الاميركية؟

عقدت وزارة الخارجية الاميركية والخزانة الاميركية مؤتمراً صحافياً مشتركاً ضمنتاه سلسلة من المواقف تجاه لبنان.
 
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي مارشال بلينغسلي: "العقوبات لن يكون لها أثر على حصول اللبنانيين على الإمدادت الطبية والأدوية ولكن سيكون لها أثر على تراجع قدرة حزب الله على تهريب أدوية من أماكن مثل إيران وخرق القوانين اللبنانية عبر توزيع أدوية قد تكون ضارة"، بحسب قوله. 

واتهم بلينغسلي حزب الله بأنه يحاول السيطرة على الإقتصاد اللبناني بنفس الطريقة التي حاول فيها السيطرة على السياسة في لبنان، وقال: "الشركات التي فرضت عليها عقوبات لديها حسابات مصرفية في مصرف جمال ترست بنك وربما مصارف لبنانية أخرى"، كما وتوقع بأن ينخرط مصرف لبنان بطريقة أكثر فعالية لضبط النظام المصرفي اللبناني ضد حزب الله، كاشفاً أنّ "واشنطن تعتمد على مصرف لبنان وأدواته التنفيذية لضمان أن كل الأصول المرتبطة بشركة الأمانة والشركات الأخرى المصنفة قد جمدت بشكل دائم". 

وختم بأنّ الولايات المتحدة تعتزم محاسبة المسؤولين السياسيين إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مطالباً الحكومة اللبنانية بأن تتحرك بسرعة لمعالجة مخاوف المجتمع الدولي من الفساد المستمر في لبنان وهذا يبدأ عبر معالجة قضايا الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وجمع النفايات.

بدوره، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، وفي المؤتمر نفسه، قال: "ليس سرّاً أن الولايات المتحدة تنظر في فرض عقوبات على أشخاص لبنانيين بموجب قانون ماغنتسكي". 

وشدّد شنكر على أن "الفساد ومقاومة الإصلاح ليسا فقط من اختصاص حزب الله بل هناك مجموعات أخرى بين مختلف المذاهب والطوائف والأحزاب السياسية التي تعارض الإصلاح وانخرطت في أعمال الفساد". 

وشدد شنكر على أسباب عدة أدّت إلى الوضع المالي الحالي و"كلها نتيجة قرارات لبنانية اتخذها سياسيون لبنانيون والقطاع المصرفي". وتابع: "حزب الله يستغل النظام المصرفي في لبنان وسنحاسبهم على ذلك، حزب الله منظمة تزدهر وتستمر استناداً إلى الفساد، إنها منظمة إرهابية مندرجة وسنتخذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم تمكنها من جمع الأموال وتشغيل المؤسسات بشكل حر على الأراضي اللبنانية أو في أي مكان آخر في العالم."

وكشف شنكر أنّ "سياسة الولايات المتحدة تقوم على أن لبنان بحاجة إلى إصلاح ونحن ندعم المطالب المشروعة التي يطالب بها المتظاهرون من إصلاح اقتصادي وضد الفساد"، وأضاف "لا نعتقد أن ما يحتاجه لبنان هو كفالة أو إنقاذ على المدى القصير من أي دولة. ولكن ما يحتاجه هو إصلاح وإعادة هيكلة والتزام بعمل الأشياء بطريقة مختلفة لا تعيدنا إلى نفس الوضع مرة أخرى في العام المقبل."