قبيسي: لبنان لن يركع ولن يستسلم لسياسات غربية داعمة لإسرائيل

اعتبر النائب هاني قبيسي أن "لبنان اليوم في مرحلة نصر وعز بعد نصرنا على ارهاب خططوا له للدخول الى لبنان، وبعد فشل مشروعهم فرضوا عقوبات اقتصادية على الشعب، ولكننا سنواجه هذه السياسات المشبوهة، ونستغرب أن بعض من بالداخل يحاول تعميم هذه العقوبات على كل مواطن ويسعى لتركيع كل من قاوم وجاهد وقارع العدو الصهيوني".

وأضاف قبيسي خلال إلقائه كلمة حركة أمل في احتفال تأبيني في حسينية بلدة القصيبة إن "السياسات المالية التي تمارسها بعض المؤسسات في لبنان أمر مرفوض لن نقبل به، وعلى الحكومة أن تتصدى له وتعلن موقفا موحدا على مستوى الدولة اللبنانية، لمعرفة سبب العقوبات التي تفرض علينا، والاسباب التي تدعو الى اقفال بعض المصارف اللبنانية، فنحن نعيش مرحلة من العقوبات بسب موقف لبنان من تبنيه للمقاومة ولدورها في حماية الوطن".

وتابع: "نقول لمن يفرض العقوبات لن نقبل بمشروعكم، بل سنبقى مع خط موسى الصدر ورسالته، وهنا مسؤولية الحكومة التي أسموها حكومة مواجهة مع أطراف داخلية، بل يجب أن تكون حكومة مواجهة مع أطراف خارجية، يريدون النيل من لبنان وعلى جميع اللبنانيين مهما كانت اعتراضاتهم، أن يقفوا صفا واحدا لمواجهة كل القرارات الغربية ورفضها بموقف علني بحكومة مواجهة للتحديات الغربية، فالمطلوب من لبنان حكومة وشعبا أو أن يرضخ لصفقة العصر ويرضخ لحدود بحرية يريدون من خلالها استغلال ثروتنا النفطية أو الحرب والحصار الاقتصادي".

وأردف: "على الحكومة مسؤوليات كثيرة على المستوى الاقتصادي وغير الاقتصادي، ولكي نبدأ بخطة اقتصادية جديدة على مستوى عمل الحكومة علينا البدء بالاصلاح ومحاربة الفساد، وعليها ايضا ان تكون حكومة مواجهة لمن يريد ان يعبث بإقتصاد واستقرار الوطن وبسلمه الاهلي، وعليها اجراء خطوات حقيقية لمعالجة الفوضى في ادارات الدولة، من مشكلة الكهرباء والتي هي مشكلة اساسية، أكان من مجلس ادارة مشلول وهيئة ناظمة لم تعين، فعلى الحكومة اتخاذ قرارات حازمة بتعيين هيئات ناظمة وملء الشواغر في دوائر وادارات الدولة".

وختم قبيسي: "نحن مع الحكومة وبجانبها ندعمها في مواجهة كل هذه الامور، لانها سبب اساسي في استقرار البلد، وفيه عودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها، فلا يمكن ان تبقى الكهرباء والجمارك كما كانت، بهدر يزيد عن مليار دولار بالسنة والهدر في اكثر المؤسسات، من المرفأ الى الاتصالات الى المطار، هناك مؤسسات تدر أرباحا على الدولة تعمم فيها الفوضى ويسود فيها واقع غير سليم، فمن يعارض هذه الحكومة عليه ان يعارض المواقف غير السليمة، لا ان تكون المواقف عشوائية، فلنوحد مواقفنا لمواجهة الواقع الاقتصادي الصعب بخطة واضحة تعمل على معالجة هذه الازمة ووضع حد لكل من يتلاعب بأسعار العملات، فعلى كل المخلصين توحيد المواقف ليبقى لبنان بخير ولنتمكن من معالجة كل ازماتنا الداخلية والاستهدافات الخارجية لحماية لبنان من كل المؤامرات التي تحاك له".