مقدمة النشرة المسائية 02 03 2020

3^min

الموضوع لم يعُد " مزحة " ... فيروس الكورونا يفتك وبوتيرة متصاعدة ... في اليوم الحادي عشر على تسجيل أول إصابة في لبنان ، بلغت اليوم الإصابات ثلاث عشرة ... اللافت أن الحالات الثلاث التي تم تشخيصها اليوم كانت على احتكاك مباشر مع المريض الذي ادخل منذ ايام وهو من التابعية السورية ، ما يطرح السؤال : كيف كان هذا الإحتكاك وهو مصاب ؟ لماذا لم تُتّخذ الإجراءات اللازمة معه قبل ان يصل إلى الإحتكاك بغيره ؟ والسؤال ايضًا : ما هو عدد الذين احتك بهم ؟ من الثابت والملموس انه على رغم كل الإرشادات والتوجيهات والتعليمات ، فإن البعض مازال يتعاطى مع هذا الفيروس العالمي باستخفاف ، إلى ان وصلنا إلى ما وصلنا إليه ...

في مقابل فيروس كورونا وبداية تحوُّلِه إلى شبه معضلة ، يُفتِّش اللبناني عن ملاذ يحميه من تلاحق الضربات ، لكن بدل ان يأتيه الملاذ ، يأتيه المزيد من الضربات ... رئيس الحكومة حسان دياب ، ربما خانه التعبير ، على رغم أنه كان مكتوبًا ، وربما قصده ، هو قال اليوم أمام السلك الديبلوماسي : " أن هذه الدولة لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين " ... ربما الرئيس دياب أراد تشخيص الواقع كما أراد الغمز من قناة مَن سبقوه ، لكن أن يُقال إن هذه الدولة غير قادرة على حماية اللبنانيين ، فهذا يعني استسلامٌ مبكِر ... الاسبوع الماضي نُقِل عن الرئيس دياب في جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا كلام إحباطي ، قال : " هناك أوركسترا تحرِّض على الحكومة " ... في هذه الحال، ما المطلوب من الشعب ؟

ان يتفهَّم العجز والتبرير ؟ وأن يتوقف عن المطالبة ؟ واقعٌ محيِّر وملتبس ... هذا الواقع ينسحب ايضًا على همروجة الإستماع إلى رؤساء مجالس المصارف ... هناك إقرار بانه تمّ تحويل مليارين وثلاثمئة مليون دولار بعد 17 تشرين الأول ، لكن هل هذه الخطوة قانونية ؟ بالتأكيد نعم ... لكن ما هو غير قانوني هو خفض قيمة السحوبات للمودعين وعدم السماح لهم بالتحويل إلى الخارج ، هذه الخطوة غير القانونية كيف سيتعاطى معها القضاء ؟ المصارف تسلَّحت بقانون النقد والتسليف حين حوّلت إلى الخارج لكنها لماذا ألقت هذا السلاح حين تعلق الأمر بتحويلات طالب بها المودعون ؟ إنها ازدواجية المعايير طالما هناك مَن لا يخشون القانون والجهات التي يُفترض فيها تطبيق القانون ...

أما استحقاق اليوروبوندز ، فالوقت يمر بسرعة ولا قرار إلى الآن بكيفية مقاربة هذا الملف والقرار في شأنه.