توضيح من المكتب الاعلامي لرئيس جمعية المصارف "حول الحملة...

3^min

اعتبر المكتب الاعلامي لرئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير أن القطاع المالي في لبنان عموما والقطاع المصرفي خصوصا يواجهان حملة تضليلية مستعرة وشائعات عارية عن الصحة وغير دقيقة كبدت الاقتصاد اللبناني خسائر متتالية.

وأوضح في بيان أن "اللقاء الذي جمع رؤساء مجالس ادارة البنوك اللبنانية مع المدعي العام المالي علي ابراهيم اتى في اطار استماع القاضي ابراهيم الى حقيقة الوضع المصرفي في لبنان من اصحاب الشأن وبعيدا عن كل الاشاعات المثارة فالاستماع وضع النقاط على الحروف وبيّن حقيقة العمليات المصرفية التي تقوم بها المصارف منذ بدء الثورة، وواقع السيولة لديها والكلفة المرتفعة التي تتكبدها لتأمين النقد الاجنبي للعملاء." مؤكدا أن "الاستماع لا يأتي في اطار الاتهام بل الاستيضاح وقد وضع القاضي ابراهيم في ضوء كل التفاصيل المالية."

أما في الشأن المصرفي، أكد المكتب الاعلامي أن "اي عملية تسييل للمحافظ التي تملكها البنوك تأتي في اطار تأمين النقد للعملاء وقد تكبدت المصارف خسائر كبيرة في عمليات التسييل وصلت حتى 60 سنتا لكل دولار وذلك للرد على الطلب المستمر من قبل العملاء على ورقة الدولار."

وشدد المكتب على ان "المصارف حريصة على زبائنها وودائعهم وهي تعمل بما في مصلحة قاعدة زبائنها وبما يؤمن استمرارية البنك. فلا مصرف يقوم دون عملاء ولا عملاء او اعمال دون المصرف."

وفي موضوع الاستنسابية في السحوبات، أشار المكتب الاعلامي لرئيس جمعية المصارف إلى أنه "بينت المصارف ان السقوف التي وضعت تراعي حجم الودائع وبالتالي حجم مصروف العملاء" موضحا أن " المصارف تعمل على تلبية التحويلات للخارج لذوي الاحتياجات الملحة."

وقال البيان: "في موضوع الهندسات المالية التي اتت لتعزيز احتياطي المركزي بالعملات الصعبة للحفاظ على استقرار الليرة وتمويل عجز الميزان التجاري، يوضح المكتب ان جزءًا من الهندسات استعملته المصارف لتلبية حاجات المتطلبات المالية الدولية المعروفة باسم IFRS9 كما ومع ارتفاع الفوائد على توظيفات المصارف ارتفعت الفوائد على ودائع العملاء ولن ننسى الضرائب الباهظة التي دفعتها المصارف لوزارة المالية على هذه الهندسات."

كذلك أوضح المكتب الاعلامي لصفير بموضوع تحويل المصارف لاموالها للخارج "ان المصارف لا تملك اموالا خاصة وان اي مبلغ يتم تحويله يكون بتصرف الزبائن لتلبية حاجاتهم الدولية وليس بتصرف المساهم." وأشار الى أنه "في موضوع الارباح، المصارف اللبنانية لم توزع ارباحا عن العام 2019 ". وختم قائلا: "لا بد من التذكير ايضا ان القانون في لبنان يحمي حقوق المودعين قبل حقوق المساهمين في المصارف."