عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلسة بحثت في خلالها اقتراحات قوانين رفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة.
وأنهت اللجنة في الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات دراسة قانون السرية المصرفية والمواد المعلّقة من قانون الإثراء غير المشروع وستجري قراءة نهائية للقانونين بصيغتهما النهائية، في جلسة تعقدها عند الثالثة بعد ظهر الإثنين المقبل في التاسع من آذار.
وقال النائب ابراهيم كنعان بعد الاجتماع: "لقد وحدنا الاقتراحات الثلاث حول رفع السرية المصرفية المقدمة من التيار الوطني الحرّ والنائبين بولا يعقوبيان وجميل السيد مع بعض التعديلات. وتتمحور الصيغة الموحدة حول رفع السرية المصرفية تلقائياً بمجرد تولي منصب عام".