قرار القاضي علي ابراهيم يُدخل #لبنان في نفق مجهول وشديد الخطورة ويلحقنا بالنموذج الفنزويلي ويغير وجه لبنان ويفقر شعبه ويقضي على أي فرصة لاستعادة الثقة واستقطاب استثمارات خارجية. — Michel Moawad (@michelmoawad) March 5, 2020
قرار القاضي علي ابراهيم يُدخل #لبنان في نفق مجهول وشديد الخطورة ويلحقنا بالنموذج الفنزويلي ويغير وجه لبنان ويفقر شعبه ويقضي على أي فرصة لاستعادة الثقة واستقطاب استثمارات خارجية.
والأخطر أن هذا القرار يهدف إلى تقديم كبش محرقة لحماية الطبقة السياسية عوض الشروع بتنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية والادارية الجدية. أسوأ ما يمكن أن يحصل للبنان واللبنانيين في هذه المرحلة أن تتم صياغة قرارات انقلابية ظاهرها قضائي في مكاتب مرجعيات سياسية. حمى الله #لبنان. — Michel Moawad (@michelmoawad) March 5, 2020
والأخطر أن هذا القرار يهدف إلى تقديم كبش محرقة لحماية الطبقة السياسية عوض الشروع بتنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية والادارية الجدية. أسوأ ما يمكن أن يحصل للبنان واللبنانيين في هذه المرحلة أن تتم صياغة قرارات انقلابية ظاهرها قضائي في مكاتب مرجعيات سياسية. حمى الله #لبنان.