نتعاون مع وزارة الاقتصاد لحماية المواطن بموضوع الغش والاسعار العشوائية. ستتحرك النيابات العامة والتفتيش القضائي لتفعيل عمل القضاء وتسريع العقوبات، مع اصدار نشرة اسبوعية باسماء المؤسسات المخالفة، وهناك مشروع قانون مشترك نتابعه سويا لتأمين حماية اكبر.https://t.co/2sde4TcaiF — Marie-Claude Najm (@MarieClaudeNajm) March 5, 2020
نتعاون مع وزارة الاقتصاد لحماية المواطن بموضوع الغش والاسعار العشوائية. ستتحرك النيابات العامة والتفتيش القضائي لتفعيل عمل القضاء وتسريع العقوبات، مع اصدار نشرة اسبوعية باسماء المؤسسات المخالفة، وهناك مشروع قانون مشترك نتابعه سويا لتأمين حماية اكبر.https://t.co/2sde4TcaiF