قرار المدعي العام المالي علي إبراهيم، رسالة سياسية شعبوية غير محسوبة النتائج لا على مستوى حقوق المودعين صغاراً وكباراً ولا على مستوى ثقة الأصدقاء والأشقاء بلبنان. — Saad Hariri (@saadhariri) March 5, 2020
قرار المدعي العام المالي علي إبراهيم، رسالة سياسية شعبوية غير محسوبة النتائج لا على مستوى حقوق المودعين صغاراً وكباراً ولا على مستوى ثقة الأصدقاء والأشقاء بلبنان.
وضع اليد على المصارف بالطريقة التي جرى الاعلان عنها انقلاب على النظام الاقتصادي وخطوة تعيد #لبنان إلى زمن الأنظمة الشمولية. — Saad Hariri (@saadhariri) March 5, 2020
وضع اليد على المصارف بالطريقة التي جرى الاعلان عنها انقلاب على النظام الاقتصادي وخطوة تعيد #لبنان إلى زمن الأنظمة الشمولية.