أعلنت هيئة التنسيق النقابيّة أنّه " كل ما دق الكوز بالجرّة تتم العودة إلى نغمة سلسلة الرتب والرواتب وتحميلها مسؤولية العجز وسمفونيّة إعادة النظر برواتب القطاع العام، بعد أن خسرت نصف قيمتها وبعدما تدنّت القيمة الشرائية في مواجهة شبح الغلاء المتفشي وارتفاع الأسعار دونما حسيب أو رقيب، مع العلم أن السلسلة اختزلت حقوق المتقاعدين في المادة 18 من القانون 46/2017 ولم تعطهم كامل حقوقهم منها".
وأضافت الهيئة: "كما لم تطبّق المدارس الخاصة مضمون القانون لجهة استفادة معلّميها من الدرجات الست وما زالت تتهرّب من دفعها حتى اليوم ضاربة عرض الحائط القانون 46، عدا عن كون بعض المؤسسات باتت تقتطع نصف الراتب من رواتب معلّميها وبعضها لا يدفع إطلاقًا، ناهيك عن عدم التزام صندوق التعويضات بموجبات القانون".
وعن حال المتعاقدين، قالت الهيئة: "هو الأسوأ لجهة حرمانهم من حقوقهم في الضمان الاجتماعي وبدل النقل والتأخير في دفع مستحقاتهم، والمماطلة بإقرار قانون تثبيتهم وإعادة فتح كلية التربية بشكل دوري والانتهاء من بدعة التعاقد، وتثبيت قاعدة الاستقرار الوظيفيّ، ولم يكن حال تعاونية موظفي الدولة بالميسّرة بتأمين مستحقاتها المالية من موازنتها المعتمدة، ما أخّر حقوق الأساتذة والمعلّمين في منح التعليم والمساعدات المرضيّة وتهديد المستشفيات بعدم استقبال المرضى المنتسبين إلى التعاونية".
حذرت الهيئة من أيّ مس بحقوق الأساتذة والمعلمين والمتقاعدين في رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية ونظام تقاعدهم "لأن الوجع هنا سوف يكون مؤلمًا، وصاحب الألم غير ملامٍ في أي تصرف يمكن أن يقوم به".
وطالبت الهيئة: