رفض النائب جان طالوزيان عبر حديث اذاعي لـ "صوت لبنان" تحميل مسؤولية ما وصلنا اليه الى المصارف او مصرف لبنان، مؤكداً ان المسؤولية سياسية بالدرجة الاولى، و مجلس النواب كان يؤمن الغطاء للاستدانة واصدار اليوربوند.
واضاف طالوزيان: "قرار عدم دفع سندات اليوروبوند قد إتخذ، والآن يجب أن نتوحد خلف قرار الحكومة خصوصا أن رئيسها حسان دياب أعلن أن الدولة ملتزمة بمسؤولياتها والمطلوب من الحكومة أن تقوم بخطوات عملية إصلاحية لإظهار جديتها بالتعاطي مع هذا الموضوع لا ان نبقى في اطار النظريات”، مشيرا الى أن “الاصلاحات المطلوبة معروفة، منها الكهرباء، الإتصالات، عدم الجباية والتهرب والتهريب الجمركي."
واعرب عن أسفه لأن "الخطاب السياسي حاليا شعبوي ويحاول كسب الأرباح من الثورة"، لافتاً الى ان الهجوم على القطاع المصرفي ولومه لانه كان يدين الدولة يزيد الازمة تفاقماً، فالمصارف هي الوحيدة التي كانت تضخ اموالاً في السوق.
وعن الهجوم على مصرف لبنان، قال: "هذا المصرف هو مصرف الدولة وليس مستقلا عنها وقراراته لا تتخذ من قبل شخص منفرد وهناك مفوض حكومة في المصرف مهمته السهر على تطبيق قانون النقد والتسليف والإطلاع على جميع سجلاته وحساباته والتدقيق بصناديقه وتبليغ كل قرارات المجلس الى وزير المالية وله حق توقيف القرارات"، مبينا أن "حاكم مصرف لبنان يقدم كل سنة موازنة مع حساب الارباح والخسائر وكل العمليات للحكومة والدولة عندما كانت الحكومات تدين وتصرف سندات الخزينة، مجلس النواب هو من كان يؤمن الغطاء السياسي"، مشددا على أنه "لا يمكن بناء الأوطان بتقاذف المسؤوليات".