ميشال ضاهر: لن أخضع للابتزاز وأطلب من الاعلام التمييز بين ملفات فساد...

3^min

أوضح النائب ميشال ضاهر أنّ القضية التي أثارها بعض وسائل الاعلام نقلاً عن جريدة الاخبار هي القضية ذاتها المتعلقة بالشكوى المقدّمة سابقاً من قبل رجل الاعمال السوري سامر الجميل بوجه شركة ماستر كابيتال غروب ش.م.ل. التي كان يرأس مجلس ادارتها النائب ضاهر، بعد ان خسر المدّعي رصيد حساب التداول الخاص به لدى الشركة نتيجة المضاربة المتهوّرة في العملات وانهيار اليورو امام الفرنك السويسري بتاريخ 15/1/2015.

واشار الى انّ القرار الظنّي الصادر في هذه القضية عن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور (بالتزامن مع اتهامات فساد طالت بعض القضاة وادائهم وسلوكهم القضائي) ليس قرار ادانة،لأن المحكمة لم تنظر في هذه القضية بعد،كما أن هذا القرار الظنّي تعتريه العديد من الشوائب والعيوب والثغرات القانونية ليس اقلّها صدور القرار الظنّي عن قاضي التحقيق من دون اطلاعه على كافة مستندات القضية، بعد ان عمدت النيابة العامة الاستئنافية الى احالة جزء من الملف مع المطالعة وابقت على الجزء الآخر منه لديها، الى ان تمّ ايداعه مؤخراً لدى قلم القاضي المنفرد الجزائي في المتن وذلك بعد صدور القرار الظني، في سابقة غريبة وغير مألوفة في القضاء اللبناني، وستكون هذه المخالفات في كلّ الاحوال موضوع متابعة من قبلنا امام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في المتن ليصار بنتيجتها الى اظهار الحقائق كاملة امام الرأي العام.

واعتبر أن الأمر المؤسف ايضاً، انّ الجهات ذاتها ولغاية تاريخه، ولأسباب باتت معلومة لدى الجميع، لا تزال تعمد الى استغلال هذا الملف واثارته عند كلّ استحقاق سياسي، في محاولة منها الى تشويه صورة النائب ميشال ضاهر بظلّ المواقف الجريئة التي اتخذها مؤخراً، آملاً من الاعلام التمييز بين ملفات فساد المسؤولين وبين نزاع تجاري بحت.

امّا في خصوص الحجوزات المشار اليها في متن المقال المنشور، لفت ضاهر الى أنه تم استغلال هذا المصطلح لجذب اكبر عدد من القرّاء،" اذ انّ الحجوزات الاحتياطية لا تعدو كونها وسيلة لجأ اليها المدعي للضغط على النائب ضاهر وابتزازه".

وأكد النائب ضاهر انه يضع نفسه كما دوماً بتصرّف القضاء، منوّهاً بالجهود المبذولة من قبل مجلس القضاء الاعلى في خصوص استبعاد كلّ قاض ارتبط اسمه بملفات الفساد القضائي او يوجد بحقّه ملف امام هئية التفتيش القضائي، ومطالباً المعنيين بالتوقيع على التشكيلات القضائية النزيهة والمستقلّة بعيداً من التدخلات السياسية والّا فلا خلاص لهذا البلد.