تحدث رئيس الجمهورية ميشال عون عن الاجراءات المتخذة لمكافحة فيروس "الكورونا"، مشددا على وجوب المثابرة في اتخاذ التدابير الوقائية التي تمنع انتشار الفيروس،، ومرحباً بالمساعدات التي يمكن ان تقدم للبنان في هذا الاطار.
ولفت عون بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا الى ان "الاسواق المالية لا تزال هادئة نسبيا بعد اعلان الحكومة عن تعليق سداد سندات "اليوروبوندز" التي استحقت في 9 آذار الجاري"، مشيرا الى انه "من المطلوب الاسراع في الخطة الشاملة التي اشارت اليها الحكومة في بيانها الوزاري".
كم جهته، أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن "الكورونا أصبح أولوية عند اللبنانيين وهناك حالة ذعر حقيقية، وهناك استثمار سياسي ضد الحكومة في هذا الموضوع، وهناك حملة تهويل منظّمة"، لافتاً الى أن "عدد الإصابات الموجودة حتى الساعة، هو من بين الأقل في أي دولة بالعالم، سواء عددياً أو بالنسبة لعدد السكان. صحيح أن عدد المصابين قد يرتفع، لكن هذه حالة عالمية لم تتمكن دول العالم كله ان تمنعها.. لبنان ليس جزيرة معزولة".
وشدد دياب على أن "الحكومة اتخذت كل الإجراءات الممكنة وليس صحيحاً ما يحكى عن تأخّر لبنان. على العكس، صارت الإجراءات نموذجاً لبعض الدول الأوروبية والعالم. للأسف، البعض يتعامل مع الأمور على قاعدة "عنزة ولو طارت" بسبب النكايات والحسابات حتى لو تسبب بضرر للبلد".
أما في الشأن المالي، فقال دياب: "لمسنا جميعاً بشكل واضح، الارتياح الكبير على كل المستويات للقرار الذي اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي بتعليق دفع سندات اليوروبوندز، ويبدو ان النتائج الإيجابية بدأت تترجم سريعاً، على أكثر من صعيد"، معلناً أن "وزير المالية أبلغنا عن انخفاض خدمة سندات الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 2.24 % ما يوازي تقريباً حوالي 300 مليار ليرة وهذا مؤشر إيجابي مهم جداً .. كما بدأنا دراسة مشروع قانون الكابيتال كونترول وسوف نعرضه على مجلس الوزراء بصيغته النهائية فور الانتهاء من دراسته وصياغته".
وفي ما خص الكورونا، أعلن أن "تحضير المستشفيات الحكومية في المحافظات جار بالتوازي مع تحرير القرض المقدم من البنك الدولي والمخصص لتجهيز المستشفيات الحكومية قيمته 39 مليون دولار ولفت وزير الصحة الى مبادرة بعض المستشفيات الخاصة تخصيص اقسام لاستقبال المشتبه باصابتهم".
من ناحيته، شدد وزير الصحة على "أهمية الحجر المنزلي الالزامي والوقاية الاجتماعية من عدم مخالطة المصابين وادرج مثلاً على ذلك الحالتين من مصر وفرنسا والتي ادت كل منهما الى اصابة حوالي 10 آخرين مما يعزز ضرورة الالتزام بقرارات وارشادات اللجنة الوطنية لمكافحة الكورونا".
وطلب مجلس الوزراء الى المنظمات الدولية تحمّل مسؤولياتها لجهة الاهتمام بالنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الاستباقية اللازمة لهم في ما خص الكورونا.
وقررت الحكومة مضاعفة سرعة الانترنت ومضاعفة حجم الاستهلاك لمشتركي خدمات الانترنت الانتهائيين (Users) التابعين والمؤمّنين على شبكة وزارة الاتصالات (اوجيرو) في الاماكن السكنية مجاناً ولمدة تنتهي في آخر نيسان 2020 وذلك ضمن الامكانات الفنية المتوافرة.
كما استكملت الحكومة بحثها بخطة النفايات بناء للتصوّر الذي وضعه وزير البيئة، وبعد ان تم عرض الخيارات المتاحة، تم تكليف اللجنة الوزارية المعنية دراسة هذه الخيارات والعودة الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها.
وفي ما خص الموضوع المتعلق بتعيين مكتب محاماة لبناني يتولى قضايا دولية للدفاع عن مصالح الدولة في قضية آل فتوش، تم تكليف وزيرة العدل القيام بما يلزم لتأمين الدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية والعمل على انهاء الملف.
واطلعت وزيرة العدل الحكومة على المستجدات في موضوع المناقلات والتعيينات القضائية، ونوّهت بعمل مجلس القضاء الاعلى وبالايجابيات التي يتضمنها المشروع المعد منه، كما اشارت الى انها وجّهت الى المجلس بعض الملاحظات في هذا الشأن.