أصدر وزير المالية د. غازي وزني تعميماً حول استيفاء رسم الطابع المالي من جانب كتّاب العدل. وجاء فيه:
"نظرا للظروف الاستثنائية التي يشهدها لبنان وانتشار فيروس كورونا، وصعوبة استقبال أعداد كبيرة من المواطنين في دوائر وزارة المالية المختصة برسم الطابع المالي، ورغبة ًمن الوزارة بتسهيل أمور المواطنين وتسريع عمليات انجاز المعاملات الرسمية، يُطلب من كافة كتّاب العدل استيفاء رسم الطابع المالي النّسبي أو المقطوع المتوجّب على جميع الصكوك والكتابات التي يقومون بتنظيمها أو بتصديقها، وذلك بإحدى الطريقتين التاليتين:
- باستخدام آلات الوسم في حال كان مرخّص لهم باستخدامها، ويتم تدوين القيود المطلوبة في السجلات وتقديم صور عن المستندات للإدارة، وفقاً لنفس الآلية المعتمدة حالياً للمستندات المحددة ضمن التراخيص.
- نقداً من ضمن ايصال القبض المتوجب إصداره من جانب كتاب العدل وفقاً للقانون رقم 337/1994 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل) والقرار التطبيقي رقم 796/ص1 تاريخ 15/12/2019. ويمهر كاتب العدل الصك أو الكتابة بعبارة رسم الطابع المالي مسدد نقداً.
يتم تسديد مجموع قيمة رسم الطابع المستوفى نقداً الوارد في الايصالات لدى دائرة الضرائب غير المباشرة، ويرفق نسخة عن ايصال التسديد بجداول رسوم كتابة العدل التي يتم تقديمها دورياً لمديرية المحاسبة العامة".