على وقعِ دراسة مشروع قانون "الكابيتال كونترول" الذي كان من المُلحّ أكثر إقراره منذ بداية الأزمة، نكرر المطالبة بخطة مالية متكاملة ومترابطة تشمل في الحد الأدنى وفي الوقت ذاته : إعادة هيكلة دين الدولة بالدولار وكذلك بالليرة اللبنانية، العمل على رسملة المصارف ودمجها، ٢/١ pic.twitter.com/XRlFx3gBcm — Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) March 20, 2020
على وقعِ دراسة مشروع قانون "الكابيتال كونترول" الذي كان من المُلحّ أكثر إقراره منذ بداية الأزمة، نكرر المطالبة بخطة مالية متكاملة ومترابطة تشمل في الحد الأدنى وفي الوقت ذاته : إعادة هيكلة دين الدولة بالدولار وكذلك بالليرة اللبنانية، العمل على رسملة المصارف ودمجها، ٢/١ pic.twitter.com/XRlFx3gBcm
اعتماد شروط للكابيتال كونترول تحمي أموال المودعين، وإعادة تقييم السعر الواقعي لليرة اللبنانية مقابل الدولار.. وغيرها.. فالاستعجال بإقرار برنامج مالي مُجتزأ لا يترافق مع خطة إصلاحية للاقتصاد ومرافق الدولة، سيفاقم المشكلة بدل حلّها.٢/٢ — Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) March 20, 2020
اعتماد شروط للكابيتال كونترول تحمي أموال المودعين، وإعادة تقييم السعر الواقعي لليرة اللبنانية مقابل الدولار.. وغيرها.. فالاستعجال بإقرار برنامج مالي مُجتزأ لا يترافق مع خطة إصلاحية للاقتصاد ومرافق الدولة، سيفاقم المشكلة بدل حلّها.٢/٢