أعلنت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، بعد جلسة مجلس الوزراء، ان مجلس الوزراء اقر ما أنهى به المجلس الاعلى للدفاع لجهة تمديد حال التعبئة العامة حتى 12 نيسان، كما قرر فرض الإقفال العام من الساعة السابعة مساء حتى الخامسة صباحا مع بعض الاستثناءات.
واشارت الى ان مجلس الوزراء اكد متابعة تجهيز المستشفيات الحكومية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات، واقر سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة للهيئة العليا للاغاثة ومتابعة الدرس بمشروع الكابيتال كونترول.
وأعلنت الوزيرة عبد الصمد "ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كرر ضرورة تقيد المواطنين بالاجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، لا سيما التقيد بالحجر المنزلي والحد من التنقل الى حين تراجع حدة انتشار الوباء".
واوضحت ان رئيس الحكومة حسان دياب، لفت الى "اننا لا نزال في مرحلة الخطر الشديد ومن الضروري تمديد مهلة التعبئة العامة لان فترة احتواء المرض تتطلب خمسة اسابيع"، مؤكدا "ان التحديات الاقتصادية تتطلب استنفارا يوازي الاستنفار الصحي وربما اكثر"، مناشدا "اللبنانيين مقيمين ومغتربين المساهمة مع الدولة في دعم العائلات المحتاجة".
وأعلنت ان مجلس الوزراء شكل لجنة لدراسة ملف اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان وستعقد جلسة أولى لها اليوم.
كذلك نقلت عن دياب قوله إن "الحالة التي نمر بها لا تسمح للحكومة بإعلان حالة الطوارئ. وفي حال عثرنا على ثغرة في القانون تسمح بذلك، على هذا القرار أن ينال أغلبية ثلثي مجلس الوزراء، وعرضه في ما بعد على مجلس النواب خلال فترة 8 أيام."
وفي ما يخص مشروع قانون الكابيتال كونترول، قالت عبد الصمد: "دياب لفت الى أننا ندرس إمكانية أن تحلّ تعاميم مصرف لبنان مكان المشروع".